تعتزم المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم ارتكبت بحق مهاجرين في ليبيا التي تحوّلت "سوقاً" للاتجار بالبشر، وفق ما أعلنت المدعية العامة في هذه المحكمة الاثنين (8 مايو/ أيار 2017).

وقالت فاتو بنسودا أمام مجلس الأمن الدولي إن آلاف المهاجرين، بينهم نساء وأطفال، موقوفون في مراكز احتجاز في ليبيا حيث "يُزعم أن الجرائم، بما فيها القتل والاغتصاب والتعذيب باتت (أمراً) شائعاً".

وأضافت أنها "صُدمت من معلومات موثوقة تفيد بأن ليبيا أصبحت سوقا للاتجار بالبشر".

وأشارت بنسودا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية "تدرس بعناية إمكان فتح تحقيق في الجرائم المتعلقة بالمهاجرين في ليبيا" إذا كانت هذه الحالات تقع ضمن اختصاص المحكمة.

ولفتت الى أن الوضع الأمني في ليبيا "تدهور بشكل كبير" منذ العام الماضي، محذرة من الروابط بين تهريب المهاجرين وتطور الجريمة المنظمة والشبكات الإرهابية في هذا البلد.

ويستفيد مهربو المهاجرين غير الشرعيين من الفوضى في ليبيا منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. وتتم معظم عمليات الترحيل غير الشرعية من غرب ليبيا نحو إيطاليا.