تقدم النائب خليفة الغانم بمقترح نيابي ببحرنة وظائف الدوام الكامل، ووظائف الدوام الجزئي، ووظائف نظام (القطعة) والمتعاونين بوكالة أنباء البحرين فورا.

وقال الغانم في بيان له لوسائل الإعلام بأنه وفي ظل وجود كفاءات إعلامية وطنية مؤهله وكثيفة في السوق المحلي، فإن ذلك ينفي الحاجة للتعاقد مع غير البحرينيين بالوكالة في الوظائف الصحفية والإعلامية والتحريرية.

واوضح الغانم ان توطين البحرينيين بمكان الأجانب، سينعكس  بنتيجة إيجابية على مخرجات الاعلام الوطني البحريني، ويساعد الشباب البحريني الواعد على خدمه وطنه، وفي الحصول على وظائف مستحقه لهم دون غيرهم.

وقال: أي إبطاء او تجاوز في احلال البحرينيين مكان الأجنبي سيضع المسؤول عنها تحت "مجهر المساءلة".

وبين الغانم بأن المادة (16/أ) من الدستور تحظر تولي الأجانب للوظائف العامة إلا على سبيل الاستثناء وألا تكون الحالة مستمرة أو دائمة، وأن الأصل في التوظيف وفقاً لتشريعات الخدمة المدنية هو توظيف البحرينيين ولكن في حال عدم توفر المرشحين المؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة فيمكن اللجوء لتوظيف غير البحرينيين.

واستدل الغانم بالمادة (6) من القرار الوزاري رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م قد فصلت في أحكام توظيف غير البحرينيين بعقود، حيث نصت في حال تعذر الحصول على المرشح البحريني لشغل الوظيفة يتم توظيف غير البحريني بالإضافة إلى وجوب حصول غير البحريني على المؤهلات المطلوبة للوظيفة علاوة على الشاغر والاعتماد المالي.

وقال إن المادة (11) بقانون الخدمة المدنية نصت على شروط التعيين، حيث يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي تسري عليها أحكام هذا القانون الشروط الآتية:

1- أن يكون متمتعاً بالجنسية البحرينية.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين الشخص بعد موافقة الديوان.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي نهائي أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدور أي منهما ثلاث سنوات على الأقل.

5- ألا يقل سنه عن سبع عشرة سنة.

6- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة.

7- أن يكون مستوفياً لشروط الوظيفة المطلوب شغلها والتي يحددها الديوان.

وأردف النائب الغانم : استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة يجوز شغل الوظيفة بغير البحرينيين بطريق التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة، وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، ويصدر الديوان تعليمات يحدد فيها قواعد وأحكام وصيغ عقود توظيف غير البحرينيين.