في الغالب يكون أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤسسون في حاجة إلى التمويل، والقليل منهم من يملك رأس المال اللازم لبدء المشروع الذي ينوي العمل به من خلال الشركة. ثم هناك الحاجة للموظفين وشراء الآلات والأجهزة والمكاتب أو المعارض أو المصانع وغيرها. وكل هذه الأمور تحتاج إلى تمويل يكون في الغالب توفيرها صعباً على مؤسسي هذه الشركات.

ولذلك فإن الحكومات والمصارف وجهات التمويل المختلفة في أي بلد عليها مسئولية مساعدة هذه الشركات، بتوفير التمويل بأساليب مختلفة نتحدث عنها أدناه:

من جانب الحكومات: توفير برامج تحفيزية موجهة لخدمة هذه الشركات، وتشجيعها على الاستمرار من خلال تقديم التمويل اللازم أو جزء منه، مع توفير خدمة التواصل وتقديم المشورة المنتظمة لتستطيع هذه الشركات الاستمرار، وإدخال الخطط على استراتيجياتها كلما كان ذلك ضرورياً.

من جانب جهات التمويل الأخرى: هذه الجهات تشمل صناديق استثمارية تتخصص في مساعدة هذه الشركات، أو تؤسسها الحكومات للمساعدة وتقديم خدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة. هذه الجهات قد تشمل مصارف متخصصة كبنك التنمية وغيره. وفي الغالب تعمل مع الحكومات وتنسق معها في طريقة التمويل التي تتيحه لهذه الشركات، وطريقة متابعة عملها.

من جانب المصارف: كما ذكرنا في مقالات سابقة، فإن معظم المصارف التجارية ليست لها برامج تمويل لهذه النوعية من الشركات، وخصوصاً المبتدئة منها. والسبب الرئيسي هو عدم استطاعة هذه الشركات تقديم الضمانات اللازمة لتغطية القروض، أو أن المتطلبات الرقابية لا تسمح لهذه المصارف بالتمويل. كما أن سياسة المخاطر في المصارف قد تتطلب أموراً كثيرة لا تستطيع الشركات المؤسسة حديثا الوفاء بها.

ومع ذلك يمكن للمصارف تقديم الدعم والحصول على ضمانات قد تتطلب تسجيل أو رهن ممتلكات الشركة من مكاتب ومعدات ولوازم باسم البنك، يتم بيعها إذا عجزت الشركة عن دفع القروض إلى البنك.

ومن الضمانات التي يمكن للمصارف طلبها، رهن أو تحويل جميع مبالغ الفواتير الصادرة من الشركة إلى صالح المصرف. هذا يعني تجيير مبالغ الفواتير المستحقة من عملاء الشركة باسم المصرف، حيث لا تذهب المبالغ للشركة؛ بل إلى المصرف لأداء الديون المستحقة على الشركة. ونحن نقدر بأن الشركة بحاجة إلى سيولة، ولذلك فإن حصول المصرف على مبالغ الفواتير هو من نوع الرقابة على المبالغ المستلمة، ويمكن الاتفاق بين الشركة والمصرف على استبقاء نسبة من المبالغ تدفع للشركة لمقابلة حاجتها للسيولة، والجزء الآخر للمصرف لتسوية المديونية.

بعض المصارف تنأى بنفسها عن تمويل الشركات الجديدة التكوين، وقد تكون تلك سياسة استراتيجية للبنك. ولا ننسى أن أي مصرف يجب أن يربح لكي يستمر ويتطوّر، ومن غير تحقيق الربح لا يستطيع مواصلة نشاطه. ولكننا نعتقد أن المسئولية الاجتماعية والمهنية تتطلب أن يكون للبنك دور ولو صغير للمساهمة في تشجيع هذه الشركات، حيث إنها إذا كبرت وتوسعت أعمالها، فإن مالكيها لن ينسوا المصارف التي وقفت معهم، وسيصبحون زبائن مميزين لدى البنك في المستقبل. فالموضوع ليس الربح على المدى القصير بل تنمية العلاقة مع هذه الشركات على المدى البعيد. ثم يأتي أحد العوامل التي يتبعها أي مصرف وهي تحديد نسبة من المخاطر تكون مقبولة لاحتمال الخسارة جراء إقراض هذه الشركات. وهذه النسبة قد تكون حافزاً لتطوير العمل مع هذه الشركات في المستقبل، حيث إن هامش الخسارة يعتبر استثماراً في العلاقة المستقبلية.

كما أن المصارف تستطيع العمل مع شركات التأمين للحصول على بوالص تأمينية تغطي احتمال الخسائر من تمويل هذه الشركات أسوة بالقروض الشخصية للأفراد. فالموضوع هو المساهمة في اقتصاد البلد، من خلال تمويل وتشجيع هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة. وهذا له مردود إيجابي على اقتصاد البلد على المديين المتوسط والطويل.