نبه رد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد راشد الزياني في رده على السؤال المقدم من النائب علي يعقوب المقلة حول الأساس القانوني الذي تم الاستناد إليه في حل المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين مؤخراً وإعادة تشكيله من جديد، والذي سينظره مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (9 مايو/ أيار 2017)، الى "ان المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين لم يحل ولم يتم إعادة تشكيله، وانما، وبرغبة من اغلبية أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، تم التصويت على إعادة تشكيل أعضاء المجلس وذلك نظرا لامتعاض اغلبية الأعضاء من أسلوب وأداء المكتب".

ورداً على جزء آخر في سؤال المقلة "هل استند هذا الاجراء الى فتوى من هيئة التشريع والافتاء القانوني؟، فأجاب الوزير "نعم صدرت فتوى من هيئة التشريع والافتاء القانوني، اشارت الى إمكانية ذلك وهو ما يهدف للوصول لتحقيق اهداف الغرفة وتسيير عملها وتحقيق الاستقرار لها، وخلصت الفتوى الى ان مجلس إدارة الغرفة هو المختص قانونا بممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف الغرفة وتسيير عملها والتي من أهمها انتخاب مناصبه وبالتبعية مناصب المكتب التنفيذي، وعليه فانه ليس هناك من مانع قانوني يمنع من ان يقوم مجلس الإدارة في أي من اجتماعاته سواء العادية أو غير العادية بإعادة النظر في اسناد المناصب سواء داخل مجلس الإدارة ذاته او إعادة النظر في اسناد المكتب التنفيذي".