صوت الجزائريون الخميس (4 مايو/ أيار 2017) لانتخاب برلمان جديد من المرجح أن تكون غالبية أعضائه من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وحلفائه في انتخابات خيم عليها تأثير انخفاض أسعار النفط العالمية والمخاوف بشأن الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وعادة ما تكون نسبة الإقبال على التصويت ضعيفة لدى انتخاب أعضاء البرلمان المؤلف من 462 مقعدا والذي يرى كثيرون أنه لن يغير كثيرا في النظام السياسي الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم منذ الاستقلال عام 1962. ونقلت وسائل التواصل الاجتماعي شعورا بأن الناخبين الشبان سيعزفون عن الإدلاء بأصواتهم.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحقق حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي الموالي للحكومة فوزا في مواجهة معارضة ضعيفة منقسمة تضم يساريين وإسلاميين. وقاطعت أحزاب أصغر الانتخابات.
وأدلى بوتفليقة (80 عاما) بصوته في الجزائر العاصمة على كرسي متحرك بمساعدة أحد أقاربه وصافح أفراد الشرطة وموظفي لجنة الاقتراع لكنه لم يدل بتصريحات. وبخلاف صور كانت تظهر لبوتفليقة على التلفزيون فهذا أول ظهور علني له منذ أواخر العام الماضي.
ويلقى بوتفليقة، الذي يتولى السلطة منذ نحو 20 عاما، إشادة واسعة لنجاحه في انتشال البلاد من حرب دامت عشر سنوات في التسعينيات مع إسلاميين متشددين وأودت بحياة 200 ألف شخص وتركت شعورا بعدم الاستقرار لا يزال سائدا بين كثيرين.
وبوتفليقة، الذي شارك في حرب الاستقلال عن فرنسا، قاد البلاد خلال فترة شهدت ارتفاعا في أسعار النفط مما ساعد في تمويل نظام ضخم للرعاية الاجتماعية شمل طرح مساكن بأسعار رخيصة وبرامج لدعم الغذاء والوقود تمتد جذورها لعهد الاشتراكية الذي عاشته الجزائر بعد الاستقلال.
وأصيب بوتفليقة بجلطة دماغية في عام 2013 وظل بأحد المستشفيات لعدة أشهر. ومنذ ذلك الحين لم يظهر إلا نادرا عبر صور يبثها التلفزيون أثناء تحيته لكبار الشخصيات. وأعيد انتخاب بوتفليقة في عام 2014 دون أن يقوم هو بحملة انتخابية.
وقال مراد سعدي (49 عاما) وهو بائع لمنتجات نظافة قبل إدلائه بصوته في مدرسة بوسط الجزائر العاصمة، حيث توجه الناخبون من كبار السن والعائلات مبكرا، "عليك أن تدلي بصوتك. لا يمكن أن تترك صندوق الاقتراع خاويا".
وحاول مسؤولو الحكومة والأحزاب المشاركة في الحكم حشد الأصوات بتبني شعار "سمّع صوتك" وبالحديث عن مخاوف بشأن الأمن والاستقرار في الأغلب.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الداخلية نتائج الانتخابات صباح الجمعة.
وللمجلس الشعبي الوطني سلطات محدودة في النظام الرئاسي وتمتد فترة عمل المجلس خمس سنوات. ويتيح دستور جديد للبرلمان أن تكون له كلمه في تسمية رئيس الوزراء غير أن منتقديه لا يرونه إلا أداة للتصديق على القرارات الصادرة من الرئاسة.
وفي انتخابات 2012 حصل حزب جبهة التحرير الوطني على 221 مقعدا وحزب التجمع الوطني الديمقراطي على 70 مقعدا مع تحبيذ الناخبين للأمان والاستقرار في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا عام 2011. لكن الإقبال لم يتجاوز 43 في المئة.
وفي الساعة السادسة بتوقيت جرينتش قالت وزارة الداخلية إن نسبة الإقبال بلغت 33.53 في المئة وهي تقريبا نفس نسبة الانتخابات التي جرت قبل خمسة أعوام.
فجوة بين الأجيال
تستفيد جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي من ارتباطهما ببوتفليقة والإنفاق الحكومي العام لتعزيز وضعهما في الانتخابات. كما يستفيد الحزبان من ضعف الإقبال إذ من المتوقع أن يكون معظم الناخبين من أنصارهما من كبار السن والعاملين بالقطاع العام والقوات المسلحة. وللحزب الحاكم أيضا آلة حزبية قوية في المناطق الريفية.
ولا يزال كثير من الجزائريين يرون في بوتفليقة رمزا للاستقرار لكن أكثر من نصف السكان من الشبان الذين لم يتجاوزوا الثلاثين ويقول كثير منهم إنه لا تربطهم صلة قوية بما يتردد عن تاريخ زعامة بلادهم.
ومع هيمنة الدولة إلى حد كبير على الاقتصاد يشكو كثير من الشبان من قلة الفرص المتاحة أمامهم.
وقال طالب بوسط الجزائر العاصمة "لخمس سنوات لم نر نوابا ولا نملك حق الحديث معهم ثم يطلبون منا التصويت؟ لماذا نصوت؟".
وفجر انهيار أسعار النفط في منتصف 2014 تحديات جديدة لاقتصاد لا تزال الدولة تدير الجانب الأكبر منه ويعتمد على إيرادات الطاقة في تغطية 60 في المئة من موازنته ويعول على الواردات نظرا لضعف الإنتاج خارج قطاعات الطاقة.
واضطرت الحكومة إلى خفض الإنفاق وبدأت مهمة حساسة تتمثل في إصلاح نظام دعم أسعار الوقود والكهرباء مع انخفاض الدخل إذ تراجعت إيرادات شركة سوناطراك النفطية الحكومية إلى 27.5 مليار دولار في 2016 من 60 مليارا في 2014.
ويقول مسؤولو الحكومة إن لديهم رغبة في إصلاح نظام الدعم المكلف لكنهم يتعهدون بالإبقاء على المزايا الرئيسية التي ساعدت الجزائر على تخطي توترات اجتماعية في الماضي ومنها ما وقع أثناء انتفاضات الربيع العربي في عام 2011.
