أكد الأمين العام لنقابات عمال البحرين في تصريح رسمي، على ضرورة احترام المؤسسات والشركات لقانون النقابات رقم 33 وعدم المساس بأية حقوق اكتسبها العمال، وأوضح الاتحاد أنه اتخذ موقفاً واضحاً إزاء ما تعرضت له إحدى الموظفات في إحدى المؤسسات الرسمية و التي تعتبر طرف اساسي من اطراف الانتاج.

وقال الاتحاد العام "إن الموظفة التي تم فصلها ثم إعادتها إلى عملها، تم التحقيق معها قبل الفصل بسبب تواصلها مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وعن سعيها لتأسيس نقابة تحت مظلة الاتحاد".

مضيفاً "في تاريخ 18 أبريل تم التحقيق مع الموظفة، وفي تاريخ 20 تم فصلها، فبادر الاتحاد العام بالتدخل المباشر عن طريق  اجتماع الأمين العام للاتحاد لنقابات عمال البحرين مع مسئولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوم 23 ابريل بخصوص فصل الموظفة وبحضورها حيث تم التوافق على عدم قانونية الفصل والتأكيد على ضرورة تدخل الوزارة وتطبيق القانون بإرجاع الموظفة لعملها وهو ما تم بتاريخ 30 ابريل، كما تم التأكيد على ضرورة التزام المؤسسة المعنية بالقانون الذي يعطي الحق للعمال بالتنظيم والعمل النقابي و تسهيل التشكيل النقابي حسب القانون و بما ينسجم و الحرية النقابية".

وأشاد الاتحاد العام بشجاعة الموظفة التي كانت واضحة في تمسكها بالقانون الذي يعطي العمال الحق في التنظيم النقابي،  مذكّرا بالمادة (10) من قانون النقابات التي تنص على أنه " للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون ، ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها" .

وختم الأمين العام بالتأكيد على  أن النقابة في أية منشأة قوة داعمة لها باعتبارها الرابط بين الادارة وعمالها، وتعمل على التوفيق بين الطرفين لرفع درجة الانتاج في هذه المنشأة وتحسين أداء عمالها من خلال الحفاظ على حقوقهم وحثهم على أداء واجبهم.