أعلنت ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الدفع، عن افتتاح أول مكتب لها في مملكة البحرين. وتأتى هذه الخطوة ضمن إطار التزامها الراسخ بالمساهمة الفاعلة في تطوير السوق المحلية إلى جانب المضي في توفير الدعم لشركاء الأعمال في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

واحتفالاً بهذه المناسبة، نظّمت ماستركارد حدثاً خاصاً جمع كافة الجهات المعنية بنشاط الشركة في البحرين، حيث شهدت الفعالية مشاركة كبار المسئولين التنفيذيين في الشركة، بمن في ذلك رئيس ماستركارد في الشرق الأوسط وإفريقيا، راغو مالهوترا، والرئيس الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا،خالد الجبالي، فضلاً عن مجموعة من الزبائن المحليين من البنوك ومسئولين رفيعي المستوى، تقدمهم الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، خالد الرميحي.

وقال رئيس ماستركارد في الشرق الأوسط وإفريقيا، راغو مالهوترا: "تمتلك ماستركارد تاريخاً طويلاً وغنياً من النشاط التجاري في البحرين، ومن شأن افتتاح أول مكتب خاص للشركة في المملكة أن يعزز من حضورنا القوي في السوق، سيما وقد أصبحنا أقرب لشركائنا المحليين من أي وقت مضى. لدينا استراتيجية قوية للنمو والتوسع في المنطقة، ويعد تأسيس حضورنا الرسمي ركناً أساسياً يسهم في تلبية احتياجات زبائننا بصورة أفضل وفقاً لطبيعة الأسواق التي نتواجد فيها. ونتطلع إلى الاستفادة من خبراتنا المحلية والعالمية وقدراتنا على الابتكار بغية طرح تقنيات دفع عالمية المستوى في هذا السوق بالتعاون مع شركائنا".

وأضاف الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا، خالد الجبالي: "بوصفها مركزاً مالياً بارزاً في المنطقة، فإن البحرين تسير بخطى واثقة لتصبح مركزاً محورياً لمجال التكنولوجيا المالية، ونسعى من خلال منتجاتنا المصممة خصيصاً وحلول المدفوعات، إلى المضي في لعب دور فاعل في دفع عجلة النمو والتطوير لقطاع المدفوعات في المملكة مستقبلاً".

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد الرميحي: "شهد قطاع الخدمات المالية في المملكة تطوراً كبيراً ليلبي احتياجات المنطقة، وساهم في هذا التطور البيئة الداعمة والأطر التنظيمية المتقدمة والحوكمة السليمة، إلى جانب ما تتميز به مملكة البحرين من تاريخ حافل كمركز مالي إقليمي. وصرنا نرى العديد من الفرص الواعدة في هذا القطاع، وبالأخص النمو السريع في مجال التكنولوجيا المالية، وبالتالي فنحن سعداء بقرار شركة ماستركارد في البحرين، وما تقدمه من حلول جديدة للمدفوعات في السوق".

وتأتي مبادرة ماستركارد لافتتاح مكتبها الأول في البحرين مدعومة إلى حد كبير بالدور التحفيزي الذي يقوم به مجلس التنمية الاقتصادية على امتداد جميع مراحل عملية التسجيل، إلى جانب إمكانية التفاعل مع أبرز الأطراف المعنية المحلية في هذا المجال. وسيعمل المكتب تحت اسم (ماستركارد سنغافورة القابضة المحدودة - المكتب التمثيلي في البحرين).

ويأتي بدء عمليات ماستركارد الرسمية في البحرين في أعقاب افتتاح مكتبها في باكستان في أواخر العام 2016.