قال المدير الجديد لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي اليوم الثلثاء (2 مايو / أيار 2017) إن خفض معدل التضخم في مصر الذي ارتفع لأعلى مستوياته في ثلاثة عقود ضروري لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد على المسار الصحيح وتقليص عجز الموازنة.

وقال جهاد أزعور، الذي تولى منصبه في مارس آذار، في مقابلة أثناء زيارة لدبي "نحن بحاجة لمعالجة التضخم، لأن عدم معالجته سيكون له أثر اجتماعي كبير.

"سيزيد ذلك أيضا من صعوبة ضبط الموازنة بسبب الأثر السلبي على الدعم إضافة إلى أمور أخرى. سيؤثر سلبا على قدرة الحكومة على المضي قدما في برنامج الإصلاح، في ظل خطر نشوب موجة ثانية من التضخم".

ووصلت بعثة من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة يوم الأحد لمراجعة ما أحرزته مصر من تقدم في الإصلاحات، وهو شرط الصندوق لصرف الشريحة الثانية من برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار جرت الموافقة عليه في نوفمبر تشرين الثاني.

وشملت الإصلاحات تعويم الجنيه المصري، وهو ما تسبب في انخفاض قيمة العملة المحلية وخفف حدة نقص الدولار لكنه أذكى التضخم أيضا. وبلغ التصخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر 30.9 بالمئة في مارس آذار وهو أعلى مستوى في أكثر من 30 عاما.
ولم يحدد أزعور، الذي شغل في السابق منصب وزير المالية في لبنان ومنصب نائب الرئيس والمستشار التنفيذي الأول في شركة بوز آند كومباني للاستشارات، ما هي الإجراءات التي على القاهرة أن تتبناها لكبح التضخم.

لكنه قال إن المراجعة التي يجريها صندوق النقد الدولي حاليا "فرصة للنظر في جميع السياسات التي تطبقها الحكومة".
وكان المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس قال في أوائل أبريل نيسان إن الصندوق سيناقش تشديد السياسات النقدية والمالية كسبل لخفض التضخم في مصر.

وقال أزعور إن من المتوقع أن تكتمل مراجعة صندوق النقد الدولي خلال الشهرين القادمين بما يتماشى تقريبا مع توقعات القاهرة. وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في منتصف مارس آذار إن من المنتظر أن تحصل بلاده على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي في مايو أيار أو يونيو حزيران.

ويقدم صندوق النقد الدولي المساعدة والمشورة بشأن السياسات في شمال أفريقيا أيضا. وفي المغرب، يشجع الصندوق السلطات على السماح لسعر الصرف بالتحرك بحرية أكبر للمساعدة في مواجهة التضخم وتقليص العجز التجاري للبلاد.

وقال بنك المغرب المركزي الشهر الماضي إن المرحلة الأولية في برنامج لتحرير الدرهم ستبدأ في النصف الثاني من العام، لكن لم تتضح بعد مدى السرعة في تنفيذ تلك السياسة من قبل الحكومة الجديدة التي تشكلت في أبريل نيسان بعد انتخابات أكتوبر تشرين الأول.

وقال أزعور إنه يتفهم أن الإصلاح سيبدأ في موعد أقصاه نهاية هذا العام. وقال "كما هو مخطط، البنك المركزي أعد هذا الإجراء وأبلغ به النظام المصرفي ومن المنتظر تطبيقه في 2017".