أكدت إدارة نادي الشباب رفضها التام لقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن معاقبة حارس مرمى الفريق محمد العويس من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد استنادا لمخالفته لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم وقواعدها التفسيرية وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال (نحو 80 ألف دولار).
وأوضح نادي الشباب، في بيان رسمي اليوم الاثنين (1 مايو/ أيار 2017)، أنه طلب من الاتحاد السعودي استخدام صلاحياته بالاستعانة بجميع أجهزة الدولة ذات الاختصاص والقدرة على التحقيق والتحري مثل هيئة الاتصالات والبحث الجنائي والأمن العام ومؤسسة النقد لتتبع الحوالات المالية للأطراف المشكو في حقهم.
وأضاف البيان "إننا في نادي الشباب طلبنا الاستعانة بأجهزة الدولة لما قد تحتويه مخالفة محمد العويس من جريمة غسل أموال أو رشوة أو فساد"، مشيرا إلى التأثير السلبي لهذه القضية على مبادئ التنافس الشريف والروح الرياضية والقيم الإنسانية ونزاهة المسابقات وكل ما يتعلق بمصالح النادي.
وأشار النادي: "ما أسفرت عنه التحقيقات لا يعكس طلبات نادي الشباب في الشكوى، ولم تستعن اللجنة بأي من الجهات المعنية. واكتفت بقبول ادعاء اللاعب أن مصادر تلك الأموال من والده رغم رفض اللاعب تقديم ما يثبت ذلك".
وأكد الشباب أنه في حال تعذر على الاتحاد السعودي استكمال الإجراءات اللازمة فإن النادي سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية لحفظ حقوقه بما لا يعتبر في حينها تجاوزا لاتحاد كرة القدم.
وطفت قضية العويس على السطح بعدما وقع الحارس مع نادي أهلي جدة أثناء تواجده في معسكر مع المنتخب السعودي بأبو ظبي استعدادا لتصفيات كأس العالم وكان لا يزال لاعبا لنادي الشباب ولم يدخل في فترة الستة شهور الأخيرة في عقده.
