أعفى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مساء الأحد (30 أبريل/ نيسان 2017) وزيري المال والتربية من مهمّاتهما، وفق ما أعلن مصدر حكومي لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر إنّ الشاهد "قرر إعفاء لمياء الزريبي وزيرة المالية من مهامها، وقرر إعفاء وزير التربية ناجي جلول من مهامه"، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية.
وكانت الزريبي في الآونة الأخيرة في صلب جدل بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية، بينما كانت إقالة جلول مطلباً ملحّاً من جانب أحد الاتحادات منذ أشهر عدّة.
وسيتسلم وزير الاستثمار فاضل عبد الكافي وزارة المال موقتاً، بينما كُلّف وزير التعليم العالي والبحث سليم خلبوس حقيبة التربية موقتاً، استناداً إلى المصدر نفسه.
وكان جلول الذي أطلق إصلاحاً للروزنامة المدرسية يُقيم علاقةً قائمة على المواجهة مع العديد من المدرّسين الذين شعروا بانتظام بـ"الإهانة" بسبب تصريحاته. أما أنصاره فأشادوا من جهتهم بـ"صراحته" في موضوع "التجاوزات" في القطاع.
وفيما يتعلّق بالوزيرة لمياء الزريبي فقد واجهت في الآونة الأخيرة انتقادات إثر مقابلة تطرقت خلالها إلى الدينار التونسي. وقد اتُهمت خصوصاً بأنها سرّعت، حتى لو عن غير قصد، انخفاض قيمة العملة الوطنية.
وأتت إقالة الوزيرين بعد إعلان الحكومة التونسية السبت اقالة أكبر مسؤولين محليين في ولاية تطاوين (جنوب) التي تشهد منذ أكثر من شهر احتجاجات على خلفية مطالب اجتماعية وتنموية.
واستقبل الشاهد الخميس في تطاوين بإضراب عام ومن سكان غاضبين هتف بعضهم مرارا "ارحل".
ورغم نجاح الانتقال الديموقراطي، لا تزال تونس تواجه صعوبات اقتصادية بعد ست سنوات من إطاحة نظام زين العابدين بن علي.
وتحذّر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الشاهد منذ تشكيلها من خطورة الوضع المالي للبلاد.
وفي مواجهة الصعوبات، أبرمت تونس خطة مساعدة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2,9 مليار يورو تمتد على أربع سنوات في مقابل اصلاحات اجتماعية واقتصادية.
