ثالثا: العضوية و الانتماء

من أهم المرتكزات للعمل النقابي حجم التمثيل (العضوية) والمفاوضة الجماعية، كما أن المفاوضة تستند على العضوية التي يمكن تأطيرها بتنظيم يضمن الحقوق ويحافظ على المكتسبات. ويمكن إيجاز ذلك في:

1. أحقية القطاع العام في العضوية النقابية، ولا سند قانوني للتعميم الصادر من ديوان الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2003، والذي يحظر تشكيل النقابات في القطاع العام، حيث يمثل ذلك تمييزاً بين الموظفين في القطاع العام والخاص لا ينسجم والاتفاقية الدولية 111 المعنية بالتمييز في الاستخدام والمهنة.

2. مستوى الالتزام بآليات العمل في المنشآت يتفاوت، ويلاحظ أن المنشآت الأكثر التزاماً بآليات التفاوض بين النقابة والإدارة هي الأكثر استقراراً.

3. الحرية النقابية في التشكيل والعضوية من دون تدخلات خارجية تفرض على العمال .

رابعاً: التشريع

المستجد في التشريع النقابي هو التغيير في قانون النقابات 33 لسنة 2002م المستحدث عام 2012، والمعني بالتعددية النقابية على مستوى الاتحادات والنقابات في نفس المنشأة، والذي تم نتيجة لمواقف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إبان أحداث 2011، والتي تم خلالها فصل الآلاف من العمال بطريقة غير قانونية قام الاتحاد العام على إثرها برفع قضية في منظمة العمل الدولية. كما يمكن استعراض محور التشريع فيما يلي:

1. المحاكم العمالية والنزاعات العمالية التي لم تفعل بالدرجة المطلوبة للحفاظ على حقوق العمال، وبالخصوص من قبل أصحاب العمل الذين يستغلون عدم الوضوح في بعض مواد قانون العمل أو تسمية الفصل على أسباب النشاط النقابي ببعض المخالفات الإدارية.

2. حق الوطن والمواطن في التشريع بمعنى ضرورة خدمة التشريع للبحرنة، وتخفيض نسبة البطالة وليس العكس بإقرار برامج توسع من خيارات العمالة غير الوطنية مثل نظام العمل المرن والموازي.

3. التفتيش العمالي الذي يفتقد الفعالية الحقيقية على المنشآت نتيجة قلة الكادر البشري، وعدم التزام أصحاب العمل بالاشتراطات المعنية بالصحة والسلامة، ما تسبّب بتزايد الحوادث التي يتعرّض لها العمال.

خامساً: الآليات الديمقراطية للحركة النقابية والتي تمثل عملية مراجعة وتصحيح لكافة القرارات الإدارية، والتي تستند إلى:

1. الالتزام بالنظام الأساسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

2. الحفاظ على الهيكل التنظيمي للعمل النقابي والمتمثل في المستوى القاعدي في عضوية النقابات العمالية حتى قيادة الاتحاد العام مروراً بإدارات النقابات العمالية، وعضوية المجلس المركزي واللجان في الأمانات بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

3. تمكين الكوادر النقابية وبالخصوص المرأة والشباب في العمل النقابي، وتعزيز القدرات في مختلف المجالات بما يتيح الفرص لصقل قيادات المستقبل في الحركة النقابية .

كل ما تم استعراضه يمثل خريطة طريق للعمل النقابي في البحرين، بحيث يتمسك بالمبادئ النقابية والأعراف العمالية، وفي الوقت نفسه يتأقلم مع المستجدات في سوق العمل بمرونة دون فقدان المضمون.