حافظت كل من دولة الإمارات وقطر والسعودية على مرتبة الصدارة في مجال الاتصالات في العالم العربي. وبحسب "مؤشر الاتصالات العالمي" (GCI) للعام 2017 احرزت دول العالم تقدماً ملحوظاً في مسيرة تحولها نحو الاقتصاد الرقمي فقد ارتفع مؤشر هذا العام بمقدار أربع نقاط مئوية مقارنة بالعام 2015.
كما يظهر تقرير هذا العام أن تقنية المعلومات والاتصالات أصبحت القوة الدافعة لمسيرة التنمية الاقتصادية وذلك بناء على نتائج تقييم 50 دولة تساهم في 90 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في العالم ويصل تعدادها السكاني إلى 78 بالمائة من التعداد السكاني العالمي.
وقام بتقييم إنجازات 50 دولة تتضمن 16 دولة من الدول السباقة في مجال التقنيات و21 دولة من الدول الداعمة للتقنيات و13 من الدول المبتدئة في هذا المجال.
وتعكس هذه المجموعات التطور الذي تحرزه الدول في مسيرة التحوّل الرقمي وتتألف معظم الدول السباقة التي يصل إجمالي الناتج المحلي فيها لكل فرد إلى 50 الف دولار أمريكي من الدول ذات الاقتصاديات المتطورة التي تسعى باستمرار إلى دعم التجربة الرقمية للمستخدم بالاعتماد على البيانات الضخمة وتقنية "إنترنت الأشياء" بهدف توفير مجتمعات أكثر ذكاء وكفاءة أما الدول الداعمة التي يصل إجمالي الناتج المحلي فيها لكل فرد إلى 15 الف دولار أمريكي فهي تركز على زيادة الطلب على تقنية المعلومات والاتصالات بهدف تسهيل عملية الرقمنة والتنمية الاقتصادية وتعمل الدول المبتدئة التي يصل إجمالي الناتج المحلي فيها لكل فرد إلى ثلاثة الاف دولار أمريكي على توفير الركائز الأساسية للبنى التحتية الداعمة لتقنية المعلومات والاتصالات وتسعى إلى توفير المزيد من حلول وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات بهدف منح الأفراد إمكانية الوصول إلى عصر الرقمنة.
وكشفت نسخة عام 2017 من تقرير "مؤشر الاتصالات العالمي" /GCI/ الذي تصدره شركة "هواوي" سنويا أن الدول المتطورة رقميا والدول النامية رقميا تواصل تسجيل نمو اقتصادي قوي وتعمل على تخصيص المزيد من الاستثمارات لدعم تقنية المعلومات والاتصالات بينما تسجل الدول الأقل تطوراً معدلات نمو منخفضة الأمر الذي يزيد من حجم الفجوة الرقمية بين دول العالم إلى حد كبير.
وكانت "هواوي" قد استعرضت نتائج النسخة الرابعة من "مؤشر الاتصالات العالمي" على هامش مشاركتها في "قمة سامينا لقادة قطاع الاتصالات 2017" ويقارن التقرير بين ما حققته 50 دولة من إنجازات في مسيرة التحوّل الرقمي بالاعتماد على 40 معيارا مختلفا تغطي خمسة من أهم المجالات المؤثرة في تزويد التقنيات وتتمثل في الشبكات ذات النطاق العريض ومراكز البيانات والخدمات السحابية والبيانات الضخمة وتقنية "إنترنت الأشياء" وتتمكن الدول من رقمنة اقتصادها عبر تخصيص الاستثمارات الداعمة لهذه التقنيات الخمسة الهامة ومن خلال التخطيط المركزي يمكن الارتقاء بمستوى الاتصالات ودعم النمو الإيجابي للاقتصاديات المحلية بالاعتماد على الإمكانيات التي يوفرها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
وذكر نائب رئيس الاستراتيجية في "هواوي" الشرق الأوسط سامي نشوان ان تقرير ‘مؤشر الاتصالات العالمي’ /GCI/ يقيس العلاقة بين حجم الاستثمارات في تقنية المعلومات والاتصالات وبين معدل نمو إجمالي الناتج المحلي ويظهر المؤشر أن كل زيادة بمقدار 1 دولار أمريكي في الاستثمارات المخصصة لدعم البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات يقابلها زيادة بمقدار 3 دولارات في معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في الوقت الراهن و3.70 دولار أمريكي في بحلول العام 2020 لتقفز النسبة في العام 2025 إلى 5 دولارات وتقدم هذه النتائج دليلا واضحا على أهمية زيادة الاستثمارات الداعمة لتقنية المعلومات والاتصالات وتعكس في الوقت ذاته أن الدول التي تستثمر في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات تحصد مزايا تراكمية بمرور الوقت الأمر الذي يعود عليها بتأثيرات إيجابية مضاعفة ويمنحها فرصة التفوق على المنافسة ويزيد بذلك من حجم الفجوة الرقمية بين الدول بشكل كبير.
وعن أهمية الاستثمارات الإقليمية أضاف ان الاستثمارات الإقليمية الداعمة لتقنية المعلومات والاتصالات لاسيما في المجالات التي تسرع عملية الرقمنة تسهم في تعزيز قدرة العالم العربي على التحول نحو الاقتصاديات الرقمية والتنمية المستدامة لضمان مستقبل الأجيال القادمة وتحتاج دول المنطقة إلى فهم أن زيادة حجم الفجوة الرقمية سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد والمجتمع كما سيحد من قدرة الدولة على توفير الطعام والتعليم والوظائف لشعوبها.
وكانت قمة قادة قطاع الاتصالات" التي يعقدها "مجلس سامينا للاتصالات" وتستضيفها "هواوي" للعام الرابع على التوالي قد انطلقت في هذا العام تحت شعار "توحيد الرؤى لتلبية متطلبات العالم الرقمي" وتركز نسخة هذا العام من القمة على جمع أصحاب المنفعة معا وتوحيد رؤيتهم في سبيل تمكين الاقتصاد الرقمي الإقليمي على أرض الواقع ومن المنتظر أن يتطرق قادة القطاع في قمة هذا العام إلى موضوعين رئيسيين يتمثلان في طرق تنفيذ الرقمنة الفاعلة والداعمة للشركات وطرق تأسيس الأنظمة الإيكولوجية الشاملة التي توفر خدمات رقمية وتتلقى الدعم من القطاع المفتوح والمشترك.
