أماط سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، اللثام عن مجموعة من الحقائق المرتبطة بتعيينه خلفا لابن كيران والطريقة التي باشرها لإخراج الحكومة إلى الوجود بعد ما يربو من نصف سنة من التعثر.

وأوضح العثماني، خلال مقابلة تلفزيونية ليلة يوم السبت/ الأحد (30 أبريل/ نيسان 2017)، أن الحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية هو الذي قبل أن يكون رئيسا للحكومة خلفا لعبد الإله ابن كيران، الذي أعفاه العاهل المغربي محمد السادس.

وأشار إلى أن "إعفاء ابن كيران شكل حدثا مؤلما للحزب ولنا جميعا وأن الأمانة العامة للحزب (الهيأة التقريرية) قبلت وتعاملت إيجابيا مع ديوان القصر الملكي الذي قرر إعفاء ابن كيران وتعيين شخصية سياسية أخرى من الحزب نفسه لمباشرة المفاوضات في أفق تشكيل الحكومة".

وأعلن العثماني أنه بمجرد تلقيه مكالمة هاتفية من قبل التشريفات الملكية "أخبرت ابن كيران بالأمر فقال لي بأن أذهب، علما أن بلاغ الأمانة العامة للعدالة والتنمية تعامل إيجابيا مع قرار القصر"، ما يجعل من قبوله للمنصب "قرارا حزبيا وليس قرارا شخصيا".

وردا على مزاعم وجود خلاف مع القرارات التي سبق أن اتخذها ابن كيران، والذي عجز عن تشكيل الحكومة طيلة ستة أشهر من المفاوضات، أكد العثماني على أن هذه "المسالة غير صريحة"، موضحا أنه ربما هناك قرارات مختلفة عن قرارات سابقة ويتعلق الأمر أساسا بقرار الاتحاد الاشتراكي وهو قرار اتخذ في الأمانة العامة للعدالة والتنمية، "المهم أنني عينت لتشكيل الحكومة، ومهمتي أن لا أبقى جامدا وأن لا أعيد الأمور نفسها، بل كانت مهمتي إنجاح تشكيل الحكومة".

وعن سؤال إن كان حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه العثماني، سيأخذ مسافة من الحكومة بالنظر إلى الانتقادات التي وردت في مداخلات فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين بمناسبة مناقشة البرنامج الحكومي، قال العثماني إن من واجب البرلمان أن ينتقد الحكومة، وفي كثير من الأحيان تكون اقتراحات وانتقادات واستدراكات.