«سيأتي اليوم الذي يصبح فيه صمتنا في القبور أعلى من أصواتنا». كانت تلك هي آخر الكلمات التي تفوه بها النقابي أوجست سبايس قبيل إعدامه، وذلك إثر قيادته لاضطراب العمال في شيكاغو في الأول من مايو/ أيار 1886م، شارك فيه ما بين 350 و400 ألف عامل، يطالبون فيه بتحديد ساعات العمل تحت شعار «ثماني ساعات عمل، ثماني ساعات نوم، ثماني ساعات فراغ للراحة والاستمتاع»، وفي تلك الاضطرابات حصلت مصادمات بين العمال والشرطة أدّت إلى سقوط عدد من القتلى، وعرفت بذكرى هايماركت والتي على إثرها تم اعتبار الأول من مايو عيداً للعمال.

من أجل الثمان ساعات أثبت العمال حقهم التاريخي، وأصبح في كل عام لهم حق ومطلب ومنها انبثق العمل النقابي في الكثير من الدول، وأصبح له شأن وقادة، والبحرين لم تخرج عن هذا الإطار، فأول حركة عمالية يؤرخ لها كانت مرتبطة باكتشاف النفط وانخراط أبناء البحرين للعمل فيه، حيث قبل اكتشاف النفط لم يكن يوجد ما يطلق عليه اصطلاحاً بالعمال، إذ اتضح دورهم جلياً في أحداث 1938م بسبب تسريح شركة النفط لـ 1781 عاملاً، حيث رفعوا تظلماتهم وشكواهم إلى الحكومة والمتمثلة في: أن عدد الأجانب العاملين في الشركة يفوق عدد العمال البحرينيين، وتدني أجور العمال البحرينيين مقابل أجور الآسيويين، كما أن هناك فارق كبير بين سكن الأجانب الإسمنتي وسكن البحرينيين المتمثل في أكواخ لا تقييهم من غبار الصيف ولا من برد الشتاء، المواصلات والعلاج المجانيين لعمال الشركة من الأجانب من دون البحرينيين.

لذا كانت مفاوضاتهم مع الحكومة على أساس إعطاء الأفضلية للبحرينيين في شركة نفط البحرين، وأن تتيح لهم فرصاً أكبر للعمل من الأجانب، وتكوين نقابة للعمال تعرف بلجنة العمال، لكن حكومة البحرين آنذاك لم توافق على فكرة النقابة، واستعاضت عنها بفكرة ممثل عن الحكومة كوسيط بينها وبين عمّال شركة النفط (بابكو) لحل أية إشكالية تواجههم. عاد الهاجس العمالي مرة أخرى إذ ظهر ما يعرف باتحاد العمل البحريني العام 1954م، ويرجع الفضل في إنشائه لهيئة الاتحاد الوطني، لكن تشتيت قادة الهيئة من قبل الحكومة أحال دون نجاح حركتهم ، ومع الاستقلال وقيام المجلس الوطني، وبالتحديد في العام 1974م قدمت للمجلس عريضتان مقدمتان من عمال «بابكو» و «ألبا» تطالبان بإقرار إطلاق حرية التنظيم النقابي، واعتبار اليوم الأول من مايو/ أيار عيداً رسمياً في البلاد، واستمرت المطالبات وكان لها ذلك في 13 من يناير/ كانون الثاني العام 2003 عندما انعقد المؤتمر الأول التأسيسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ومنه انطلق الأول من مايو ليكون لعمال البحرين يوم يقفون عنده ليرسموا من خلاله مطالبات تحدها الوطنية من جهة والحق من جهة أخرى، لكن مع الفترة الأخيرة تم منع المسيرة السنوية التي يقيمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ويبدو أن هذا العام حاله حال الأعوام السابقة وفقاً لما أعلنه الأمين العام للاتحاد حسن الحلواجي، في استمرار منع مسيرة العمال لهذا العام (2017).

إن منع الحراك العام بحجة الأمن واستمرار الأزمة هو بحد ذاته موت وقتل للروح العمالية والعودة للوراء، فالانفتاح هو وإطلاق حرية التعبير أساس لحيوية وفعالية المجتمعات وفقاً لما يؤكده الحلواجي» أي بلد تخرج فيه مسيرة الأول من مايو، هو بلد بالضرورة يتسم بقدر من الشفافية وإفساح المجال للتعبير عن القضايا العمالية، وتفعيل الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة».