صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس (27 أبريل/ نيسان 2017) على تعديلات قانونية أقرها البرلمان وتتيح له اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين مرشحين متعددين بعد أن كانت الجمعية العمومية لكل هيئة تقدم المرشح لرئاستها.
ويعارض القضاة هذه التعديلات ويقولون إنها تهدر استقلال القضاء.
ونشرت الجريدة الرسمية في وقت متأخر مساء الخميس التعديلات التي أجريت على قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة. والتعديلات مذيلة بتوقيع السيسي وهو ما يعني أنها أصبحت نافذة.
وأقر البرلمان التعديلات بشكل نهائي أمس الأول الأربعاء لكن كان يتعين تصديق السيسي عليها لتصبح سارية.
