نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية (CCPIT) ، بفندق جولدن توليب اليوم الخميس (27 أبريل/ نيسان 2017)، لقاءات ثنائية مع وفدٍ تجاري صيني بمشاركة نخبة من التجار وممثلي كبرى الشركات الصينية من شتى قطاعات الأعمال منها: البنية التحتية، الطاقة والموارد المعدنية، الأغذية والمشروبات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، القطاع المالي والتجارة العامة، الآلات والمعدات الإلكترونية، ومواد البناء والتشييد.
وقد رحب رئيس الغرفة رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال البحريني الصيني المشترك خالد عبدالرحمن المؤيد بالوفد الذي ترأسه من الجانب الصيني المدير العام للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية (CCPIT) لي تسانغ شوانج، وبحضور النائب الثاني لرئيس الغرفة عبدالحميد عبدالجبار الكوهجي، والامين المالي عيسى عبدالرحيم الرفاعي، وعضو مجلس الادارة جواد يوسف الحواج، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين تشي تجين هونغ، إضافة إلى نخبة من التجار وأصحاب الأعمال البحرينيين ونظرائهم الصينيين.
وقال رئيس الغرفة إن زيارة الوفد الصيني تأتي بهدف تعزيز وتنمية علاقات الشراكة والتعاون بين الجانبين البحريني والصيني في شتى مجالات الأعمال، مشيداً بالنمو المتزايد الذي تشهده معدلات التبادل التجاري البحريني الصيني. وقد تم خلال اللقاءات الثنائية اكتشاف العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بين الجانبين.
من جانبه أشاد الجانب الصيني بالإصلاحات التنموية في مملكة البحرين والتي شهدت ازدهاراً ملحوظاً في هذا العهد الزاهر لجلالة الملك عاهل البلاد المفدى، معرباً في الوقت ذاته عن اعتزازه بالعلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين البحرين والصين، ومثمناً التسهيلات العديدة التي تمنحها قوانين الاستثمار في المملكة للمستثمرين.
كما أعرب الوفد عن اعتزازه وتقديره العميقين لغرفة تجارة وصناعة البحرين على ما تقوم به من أدوارٍ فاعلة في سبيل دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية البحرينية الصينية المشتركة وبحث المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين الصديقين، متمنياً أن تكون اللقاءات الثنائية قد ساهمت بخلق فرصٍ جيدة نحو شراكة اقتصادية واستثمارية واعدة بين البحرين والصين، داعياً القطاع الخاص البحريني لزيارة الصين للاطلاع عن كثب على الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة.
كما تم خلال اللقاء تقديم عرض تفصيلي من مجلس التنمية الاقتصادية حول مميزات الاقتصاد المحلي والذي تتمتع بقوانين وتشريعات جاذبة للاستثمارات الخارجية، فضلاً عن موقعها الجغرافي على اعتبار انها بوابة رئيسية للدخول إلى اسواق دول الخليج العربي.
اتمنى من الوزارات والهيئات الحكومية توضيح حيثيات اجراءات استخراج الترخيص التجاري والجهات المعنية بذلك قبل الموافقة على استحصال الرسوم الادارية والموافقة على اصدار التراخيص حسب عقد الايجار والذي تختص به وزارة البلديات ووزارة التجارة من حيث التخطيط العمراني والتجاري.
نستغرب من هيئة تنظيم سوق العمل حين تحول ترخيص حديث الاصدار اثناء التسجيل الى قسم التفتيش؟! والغريب هو بعد فترة انتظار التفتيش يتم تسجيل ملاحظة اخرى بانه لا يوجد احد اثناء الزيارة ؟! اكيد لان لا يوجد عماله????????
الكل يتمنى ذلك!!!
ولكن هناك سؤال الى رئيس الغرفة او وزير البلديات او وزير التجارة او وزير العمل او القائم على هيئة الكهرباء والماء وهو:من هي الجهه المختصة بالموافقة على العنوان التجاري؟ ومن هو المسئول عن تاخير تسجيل هيئة تنظيم سوق العمل الموقرة التراخيص الحديثة بحجة ان الموقع كان مؤجرعلى منشاة اخرى سابقا؟ وماذنب المستثمر الجديد من تعثرالسابق وما هي معايير هيئة تنظيم سوق العمل حسب تصورها من حيث عدم الاعتراف بالجهات الحكومية المرخصة للعنوان؟ وما سبب تعليق معاملات التراخيص الى اشهر بحجة الزيارة ؟