أعلن البيت الأبيض أن الإصلاحات الضريبية التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء (26 أبريل/ نيسان 2017) ستخفض بشدة معدلات ضرائب على الدخل للأفراد والشركات والضرائب على عائدات الاستثمار بهدف تعزيز النمو الاقتصاد.

وقال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن مونشن" إن الإصلاحات تشمل تخفيضات "ضخمة" ستطلق النمو الاقتصادي إلى جانب اقتراحات لتخفيف الأعباء التشريعية وتقليل العجز التجاري للولايات المتحدة.

من ناحيته، قال "جاري كوهن" كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض "لدينا هذه المرة منذ جيل كامل، فرصة للقيام بشيء حقيقي كبير".

وقال "مونشن" إن الخطة ستخفض الحد الأقصى لضريبة الشركات من 35% وهو أحد أعلى معدلات الضرائب في الدول المتقدمة إلى 15% فقط، كما اقترح ترامب أثناء حملته الانتخابية عام .2016

وستتضمن الخطة إلغاءً فورياً للضريبة العقارية وإلغاء الحد الأدنى للضريبة البديلة، وهي ضريبة إضافية مفروضة على الأشخاص الذين يتمتعون بخصومات كبيرة من دخلهم الخاضع للضرائب.

كما تتضمن خفض الضريبة على عائدات الاستثمار أو ضريبة الأرباح الرأسمالية من 8ر28% إلى 20%. وسيتم خفض الضريبة على الشريحة الأعلى دخلا من الأمريكيين من 39% إلى 35%، في حين سيتم إلغاء الإعفاءات الخاصة بفوائد القروض العقارية والتبرعات الخيرية.

كما سيتم خفض عدد الفئات السبع للإعفاءات من ضرائب الدخل إلى 3 فئات هي 10% و25% و35%.

كما أعلن البيت الأبيض قائمة مواعيد جلسات مع دافعي الضرائب في أيار/مايو الماضي في حين سيعمل مع الكونجرس "لتطوير تفاصيل خطة توفر خفضا ضخما للضرائب وتوفر الوظائف وتجعل أمريكا أكثر تنافسية".

تأتي خطة الإصلاح الضريبي المقترحة الطموحة في أعقاب فشل خطط ترامب لتغيير نظام الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباما كير" في آذار/مارس الماضي.

من ناحيته، قال كوهين إن تمرير الإصلاحات الضريبية "لن يكون سهلا لآن إنجاز الأشياء الكبيرة ليس سهلا".

كان "بول ريان" رئيس مجلس النواب الأميركي وأحد قادة الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه "ترامب" قد أشار إلى أن خطة الإصلاح الضريبي "تستهدف خفض المعدلات الضريبية وتقليل الإعفاءات."

وأضاف أن قادة الكونجرس يعتزمون التحرك بأسرع ما يمكن لتمرير هذه الإصلاحات بمجرد تقديم الإدارة الأمريكية لمشروع قانون هذه الإصلاحات.