قال متحدث باسم الادعاء النمساوي اليوم الإثنين (24 أبريل/ نيسان 2017) إنه تم تمديد حجز 24 ناشطاً مناهضاً للدولة في النمسا، وذلك بعد مداهمة شرطية ضد مجموعة يتردد أنها تعتزم تنظيم محاكمات بأنفسهم بحق مسئولين عموميين.

وتشابه المجموعة التي تطلق على نفسها (اتحاد النمسا) حركة مواطني الرايخ الألمانية من حيث رفض السلطات الحكومية الرسمية.

وكان قد تم نشر أكثر من 450 رجل شرطة الخميس الماضي لاحتجاز رجال ونساء، كانوا يعتزمون احتجاز ومحاكمة عمد وقضاة وموظفين بنوك، وذلك بحسب ما ذكرته وزارة الداخلية.

ويشتبه المحققون في أن النشطاء متورطون أيضا في عملية تزوير كبيرة.

ويتردد أن أعضاء بارزين بالمجموعة يحصلون على أموال من خلال بيع وثائق مزورة لأنصار المجموعة، حيث يقولون إن هذه الوثائق سوف تعفيهم من دفع الضرائب أو الغرامات المرورية.