بشّر رئيس مجلس الشورى، علي الصالح، الشوريين بحصول مجلس الشورى على شهادة الآيزو في الجودة (9001)، وهي أفضل شهادة جودة حتى الآن، وكانت أول مؤسسة تحصل عليها بعد حصول وزارتي الصناعة والتجارة والسياحة والمواصلات والاتصالات على هذه الشهادة.
وفي بداية جلسة مجلس الشورى اليوم الأحد (23 أبريل/ نيسان 2017)، أكد الصالح للشوريين أن هذا "يدل على أن مجلسكم حقق مستويات الجودة المطلوبة حسب المقاييس الدولية، وهذا إنجاز يرجع إلى جميع منتسبي الأمانة العامة وإلى الأعضاء". وبارك الصالح للشوريين هذا الإنجاز، مقدماً شكره إلى الأمين العام للمجلس عبدالجليل الطريف، وتطلّع إلى إنجازات أكبر في المستقبل.
من جانبه، هنّأ الأمين العام للمجلس عبدالجليل الطريف، الرئيس الصالح، مؤكداً أنه "لم يبخل علينا بتوجيهاته وإرشاداته القيمة ودعمه المتواصل إلى الأمانة العامة".
القضيبية – علي الموسوي
وافق غالبية أعضاء مجلس الشورى في جلستهم اليوم الأحد (23 أبريل/ نيسان 2017)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002، بشأن المعاملات الإلكترونية، والذي ينص في إحدى مواد على فرض غرامة تصل إلى 150 ألف دينار لمن يقوم بتزوير السجلات الإلكترونية.
القضيبية – علي الموسوي
تساءل عضو مجلس الشورى، أحمد بهزاد، عن الجهة المسئولة عن إزالة السيارات الخردة وغير الصالحة للاستخدام، والتي تنتشر في مناطق عدة بمحافظات البحرين
وخلال جلسة مجلس الشورى اليوم الأحد (23 أبريل/ نيسان 2017)، قال بهزاد إنه سأل عن الجهة المسئولة عن سيارات الخردة قبل أسبوعين، إلا أنه يعيد السؤال مرة أخرى "هل هي من صلاحيات المرور أو البلدية؟".
رفض غالبية أعضاء مجلس الشورى في جلستهم اليوم الأحد (23 أبريل/ نيسان 2017)، مشروعاً يلغي صلاحيات رئيس مجلس النواب في تعيين الأمناء العامين المساعدين في المجلس، وإيكال هذه المهمة لجلالة الملك عبر إصدار مرسوم ملكي بتعيين الأمناء المساعدين.
وصوّت الشوريون برفض مشروع قانون باستبدال المادة (222) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذي ينص على إلغاء صلاحية رئيس مجلس النواب بـ«تعيين الأمناء المساعدين في الأمانة العامة لمجلس النواب»، وجعل تلك الصلاحية بيد جلالة الملك بواسطة مرسوم ملكي. وهذا المشروع رفضه مجلس النواب أيضاً.
استغرب رئيس مجلس الشورى، علي الصالح، تقديم اقتراحات ومشاريع تُقلص صلاحيات السلطة التشريعية، في الوقت الذي يريد جلالة الملك إعطاء السلطة التشريعية استقلالية مالية وإدارية.
وأكد الصالح، أن مشروع قانون باستبدال المادة (222) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذي ينص على إلغاء صلاحية رئيس مجلس النواب بـ«تعيين الأمناء المساعدين في الأمانة العامة لمجلس النواب»، وجعل تلك الصلاحية بيد جلالة الملك بواسطة مرسوم ملكي، أكد أن هذا المشروع قُدم لاعتبارات أخرى.
وخلال جلسة مجلس الشورى اليوم الأحد (23 أبريل/ نيسان 2017)، قال الصالح: "أستغرب من أعضاء سلطة تشريعية... الملك يريد إعطاء استقلالية مالية وإدارية والسلطة التشريعية ترفض هذا الكلام، والملك يريد أن يعزز من دور السلطة التشريعية في اتخاذ القرار، وهناك من يأتي ويقول هذا تجاوز على صلاحيات جلالة الملك".
انتون بشهايدكم
لو فيه تصويت على بقائكم انتون ويا نواب ...كان النتيجة سالب 0
يبين عليهم الجودة
تبقون النتيجة الواقعية اخذو رأي المواطنين او بتعرفون مكانتكم؟
هناك وزارات قامت بشط قسم إدارة الجودة من الهيكل التنظيمي بمساعدة ديوان الخدمة المدنية - رغم صدور قرار مجلس الوزراء لسنتة 2004 بخصوص اهمية إدارة الجودة في الجهات الحكومية - على الوسط التدقيق في الموضوع وطرحة لمخالفتة قرارات مجلس الوزراء
اذا أردت أن تعرف دور الشورى والبرلمان ايجابي ام سلبي في اي بل فانظر الى حال الشعب :
هل عنده تمييز بين مكونات الشعب ؟
هل لديه بطالة و فقر وحرمان ؟
هل لديه سجناء سياسيين ؟
وهل اديه كرامة ؟
الله يبشرك بالخير.. ننتظر هذه البشارة من زمان.. يوم اللي نشوف يكنسلون مجلس الشورى وبتكون البشارة الكبرى.. ههههه
انشاء الله الاشهر خيرعلي البحرين