ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية محاضرة توعوية لموظفي الحكومة تحت عنوان "الآليات الدولية والإقليمية والوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان" والتي تأتي ضمن فعاليات برنامج "حقوقي" الخاص بموظفي القطاع العام، بهدف تعزيز الجانب الحقوقي لديهم، حيث يقدمها أستاذ القانون الدولي والمستشار القانوني بوزارة الداخلية البحرينية إسماعيل عبدالرحمن؛ وذلك على مدى يومين، غداً وبعد غد، بمقر المعهد بمنطقة أم الحصم.

ويشارك في المحاضرة عدد من موظفي القطاع العام، وتتضمن محاورها استعراض آليات الأمم المتحدة التعاهدية وغير التعاهدية لحقوق الإنسان، والآليات الإقليمية والوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقد أكّد عضو مجلس الأمناء القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد خليفة الفاضل، أن المحاضرة تأتي في إطار التزام المعهد بتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، ومن بينهم العاملون في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وتوفير البرامج المتعلقة بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان وفقًا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني.

وقال الفاضل إن هذه المحاضرة تُعدّ الفعالية الثانية التي يقدمها المعهد ضمن برنامج "حقوقي" الخاص بموظفي القطاع العام، بعد المحاضرة السابقة بعنوان "الحقوق والحريات السياسية في الميثاق والدستور"، والتي سعت لتعريف المواطن بحقوقه الأساسية والحريات التي أتاحها له الميثاق والدستور، والتي جعلت من البحرين واحة للحرية في منطقة الخليج العربي.

ونوّه الفاضل إلى أهمية البرنامج في تعزيز النهج الديمقراطي وترسيخ حقوق الإنسان في المملكة، من خلال تنمية ثقافة العاملين في القطاع العام في المجال الدستوري والقانوني وحقوق الإنسان؛ والتي من شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي على طبيعة ممارستهم لوظائفهم العامة والتعامل مع الجمهور ارتكازاً على الوعي السياسي والحقوقي الذي يسهم في دفع المسيرة الديمقراطية في المملكة وتعزيز مكتسباتها. وأشاد بالتعاون القائم بين معهد البحرين للتنمية السياسية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدراسات القضائية والقانونية في إعداد وتقديم برنامج "حقوقي" للعاملين في القطاع العام، مشيراً إلى اضطلاع كل مؤسسة مشاركة في البرنامج بنصيب وافر من الفعاليات التي تصب جميعها في تحقيق أهداف البرنامج.

يشار إلى أن برنامج "حقوقي" لموظفي القطاع العام هو مبادرة مشتركة بين المؤسسات الثلاث، وهو عبارة عن برنامج تدريبي توعوي في المجالات الدستورية والقانونية والحقوقية بشكل عام، وحقوق وواجبات الموظف العام بشكل خاص، ويهدف إلى تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وتنمية المعرفة الدستورية والحقوقية والقانونية للعاملين في الوظيفة العامة، لضمان تمتع الجميع بحقوقهم والتزامهم بواجباتهم، وإيجاد جيل من العاملين في الوظيفة العامة يتمتع بكفاءة ومعرفة دستورية وحقوقية وقانونية. كما يهدف معهد البحرين للتنمية السياسية إلى نشر ثقافة الديمقراطية، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين.