بلغ عدد السجلات التي أصدرتها وزارة التجارة والاستثمار في السعودية خلال العام الماضي 2016، نحو 194,411 سجلا تجاريا، بينما عدد السجلات المشطوبة 50,578 سجلاً ، بحسب ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأربعاء (19 أبريل / نيسان 2017).

وقال لـ"الاقتصادية" سهيل أبانمي؛ وكيل الوزارة للتجارة الداخلية، إن عدد السجلات التجارية التي صدرت خلال الربع الأول من العام الماضي 2016، نحو 50,411 سجلا تجاريا، بينما بلغ عدد السجلات المشطوبة 11,656 سجلا تجاريا.

وأضاف، أما فيما يتعلق بالربع الأول من العام الجاري 2017، فقد بلغ عدد السجلات الصادرة 53,520 سجلا تجاريا، بينما بلغ عدد السجلات المشطوبة 20,845 سجلا تجاريا.

من جهته، قال لـ"الاقتصادية" عبدالمنعم عداس؛ المحلل الاقتصادي، إن ارتفاع عدد السجلات التجارية يعطي مؤشرا على أمرين: أولهما ارتفاع الاقتصاد والنمو ورغبة الناس في زيادة العمل التجاري، أما الثاني فيتمثل في اختيار العاطلين عن العمل الأعمال الحرة بديلا عن التوظيف، وفتح مؤسسة لتقديم الخدمات أو مطاعم أو محال صغيرة أو أدوات كهربائية أو سباكة، مرجحا ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة مفيدة للاقتصاد وتنهض به وتعتمد غالبية الدول الأجنبية عليها وتقدم لها الدعم المطلوب، خاصة في أوروبا وأمريكا، مشيرا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذه الدول تعمل في مجالات تختلف كثيرا عما هو موجود في المملكة، وترتبط أكثر بالمجالات التكنولوجية والمصرفية والتمويل والاختراعات و ليس في مجال الخدمات وبيع السلع الاستهلاكية.

وفيما يتعلق بالتمويل، قال إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع الحصول على التمويل من المصارف على عكس المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أوروبا وأمريكا التي تحصل على التمويل الذي تحتاج إليه وبأسعار فوائد منافسة، لأن في أمريكا مصارف تتخصص في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط.

من جهته، أرجع محمد الضحيان؛ المحلل الاقتصادي، ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى عدة أسباب منها ارتفاع النساء الراغبات في الأعمال التجارية و التوسع في تقديم الخدمات التي تخص النساء.

وأضاف لـ"الاقتصادية" أن ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يوجب إعادة النظر في التمويل والدعم، سواء من دراسات الجدوى أو أساليب إدارة المنشآت والأفكار التسويقية وكل ما يؤدي إلى استمرار عملها ونجاحها وتحقيق أهدافها التي تنعكس مباشرة على الاقتصاد والتنمية.

من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية" أحمد جمال؛ المحلل الاقتصادي، أن إلغاء المستثمر سجله التجاري يرتبط بفشل المشاريع التي عادة ما ترتبط بعدم توافر مصادر في ظل امتناع المصارف عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بسبب مخاطرها المرتفعة، حيث إن انخفاض رأس المال ونقص الدعم المادي للمنشأة قد يعجل في خسائرها وبالتالي خروجها من السوق.

ونوه إلى أن كثيرا من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يتحلون بالصبر علی المنشآت ويستعجلون في إلغاء السجل، علما أن التجارة ترتبط بكثرة المحاولات وترتبط بالصبر والتروي، حتى يجني المستثمر الأرباح بعد أن تقف المؤسسة علی أقدامها.

وأشار إلى أن إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتطلب أن تكون إدارة المشروع علی معرفة كاملة بأساليب الإدارة والحلول وأن تكون دراسات الجدوى علی أساس علمي صحيح وهو ما سيضمن نجاح المنشأة.