رجح تقرير "ريجزون" المتخصص في شؤون الطاقة في العالم، أن تستعيد أسعار النفط والغاز الطبيعي مستويات جيدة وطبيعية هذا العام. حسبما ذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
ونقل التقرير عن محللين للطاقة من شركة "جمب فيرست إنيرجي"، أن الاعتقاد الغالب في السوق أن أسعار النفط والغاز الطبيعي على حد سواء لا يمكن أن تتراجع مرة ثانية إلى المستويات المنخفضة، وأنها ستتعافى خلال الشهور المقبلة من العام الجاري.
وأكد التقرير، أن أغلب توقعات المعنيين بسوق الطاقة في العالم تشير إلى ترجيحات ارتفاع سعر خام برنت الخام إلى 60 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام.
وقال التقرير "إنه في الأسبوع الماضي، دارت الأسعار حول مستويات متوسطة وجيدة ومرضية للسوق، حيث بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 53.06 دولار للبرميل، فيما سجل خام برنت مستوى 55.98 دولار والغاز الطبيعي عند 3.26 دولار".
وحدد المحللون وفقا للتقرير عددا من الشركات التي يعتقد أنها ستؤدي أداء جيدا خلال الشهور الـ 12 المقبلة، ومن بين الشركات الدولية شركة أفريكا أويل كورب وشركة الموارد الطبيعية الكندية المحدودة، وشركة ترينيداد المحدودة للحفر.
وفي سياق متصل، استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على انخفاضات سعرية، بسبب هدوء الأسواق نتيجة موسم العطلات في أوروبا والولايات المتحدة.
وتفاعلت السوق إيجابيا مع تصريحات المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الذي أكد ضرورة عدم التسرع في الإعلان عن مد العمل باتفاق خفض الإنتاج وأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتقييم لظروف السوق بحيث يتم الإقدام على خطوة مدروسة تحقق الأهداف المرجوة.
يأتب هذا فيما تترقب السوق الاجتماع الثالث للجنة الوزارية الخماسية المعنية بمراقبة اتفاق خفض الإنتاج برئاسة الكويت وروسيا الذي يعقد في سكرتارية "أوبك" في فيينا يوم الجمعة المقبل.
وفي هذا الإطار، قال لـ "الاقتصادية" لاديسلاف جانييك؛ مدير شركة سلوفاكيا للنفط "سلفونفط"، "إن قرار "أوبك" والمنتجين المستقلين بمد العمل باتفاق خفض الإنتاج لن يكون قرارا سهلا بحسب رؤية المتابعين للسوق ووفقا لتفسيرهم تصريحات المهندس خالد الفالح وزير الطاقة السعودي، الذي أكد أن الاجتماعات المقبلة للمنتجين ستركز على دراسة أوضاع سوق النفط بشكل دقيق وفي إطار توقعات دقيقة حول تطورات السوق على مدى العامين المقبلين".
وأضاف، أن "الوزير الفالح الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمنظمة أوبك أكد أيضا أنه سيكون هناك حذر شديد عند اتخاذ المنتجين قرار مد العمل بخفض الإنتاج وهو ما يعكس قناعة المنتجين بضرورة أن تكون الخطوات المقبلة دقيقة ومدروسة، خاصة فيما يتعلق بتأثير تلك الخطوات في إحداث انتعاش مقابل في مستويات الإنتاج الأمريكي".
وأشار إلى أن "أوبك" محقة في أنه لا ضرورة في الاستعجال بإعلان مد العمل باتفاق خفض الإنتاج، حيث ما زال هناك كثير من الوقت متاحا – حتى الاجتماع الوزاري في 25 مايو المقبل - لإجراء مزيد من المتابعات والتقييمات الدقيقة لتطورات السوق، حتى يتبلور القرار الصحيح والمدروس في شهر مايو، وبحيث يكون مؤثرا في عودة الاستقرار للسوق ويسد الطريق على المنتجين الأمريكيين في تبديد الآثار الإيجابية المرجوة فيما يتعلق بتعافي وتوازن سوق النفط الخام.
من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية" مفيد ماندرا؛ نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمساوية للطاقة، أن ارتفاع معدلات النمو في الصين بما يفوق التوقعات خلال الربع الأول هو مؤشر جيد على تسارع معدلات نمو الطلب على الطاقة، خاصة النفط الخام الذي ما زال يشكل قرابة 70 في المائة من مزيج الطاقة في الصين.
وأضاف، أن "معدل النمو في الصين في الربع الأول اقترب من 7 في المائة وهو أعلى معدل نمو فصلي منذ 2015"، موضحا أن ذلك دفع على الأغلب عديدا من المؤسسات الدولية على رأسها وكالة الطاقة إلى تعديل توقعاتها بشأن توازن السوق وتوقع حدوث ذلك قبل نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن الصين ستظل في صدارة منظومة الطلب العالمي على الرغم من الصعود الواسع وزيادة معدلات النمو أيضا في الهند، حيث سيشكلان معا نحو نصف مستويات الطلب العالمي خلال سنوات قليلة مقبلة.
وقال "إن التزام المنتجين بخفض الإنتاج على الرغم من انتعاش الإنتاج الأمريكي، زاد حالة التفاؤل في السوق، وأن أغلب التوقعات في السوق ترجح أن يصل سعر خام برنت قبل نهاية العام إلى 60 دولارا للبرميل، فيما يوجد قطاع آخر أكثر تفاؤلا يذهب إلى ترجيح احتمال نمو الأسعار إلى 70 دولارا في نهاية العام".
من ناحيته، أشار لـ "الاقتصادية" مايكل تورنتون؛ المحلل في مبادرة الطاقة الأوروبية، إلى أن تأثيرات خفض الإنتاج ونتائجه الإيجابية ستتضح أكثر في الشهور المقبلة، متوقعا أن تعافي الأسعار وبلوغها مستوى يقترب من 70 دولارا – في حالة حدوثه – سيقود إلى طفرة واسعة في نشاط الوظائف في قطاع الطاقة مرة أخرى بعد فترة كساد واسعة سابقة وبعد عمليات شطب للوظائف كانت قاسية على القطاع على مدار نحو ثلاث سنوات.
وأضاف، أن "الأسعار بدأت في الارتفاع بشكل جيد مرة أخرى في شهر أبريل الجاري وهو بث روح التفاؤل بالصناعة على نحو جيد، وتضاعفت الأسعار مقارنة بأقصى مستويات الانخفاض التي سجلت في يناير 2016، حينما سجل برنت وقتها نحو 27 دولارا وقد حدثت طفرة جيدة للأسعار عقب التوصل إلى اتفاق خفض الإنتاج في ديسمبر الماضي، إلا أن الأسعار تراجعت قليلا في نهاية الربع الأول بنسبة 7 في المائة لكن أغلب التوقعات تشير إلى أن العام الحالي هو عام التوازن وأن النصف الثاني قد يشهد مستويات سعرية جيدة ومرضية ومنعشة للاستثمارات في مجالات الطاقة المختلفة".
من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار، هبطت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام بشكل طفيف في تعاملات اتسمت بالهدوء يوم الإثنين بعد عطلة استمرت ثلاثة أيام بمناسبة أعياد المسيحيين.
وتراجعت أسعار تعاقدات خام برنت القياسي 49 سنتا إلى 55.40 دولار في الساعة 0310 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار قد ارتفعت عند إغلاق يوم الخميس قبل أن تؤدي العطلة إلى إغلاق معظم الأسواق الرئيسية ثلاثة سنتات إلى 55.89 دولار للبرميل.
وهبطت أسعار تعاقدات خام غرب تكساس الوسيط 47 سنتا إلى 52.71 دولار. وكانت الأسعار قد ارتفعت سبعة سنتات إلى 53.18 دولار للبرميل يوم الخميس.
وشهدت أسعار النفط الخام تراجعا طفيفا خلال تداولات الجلسة الآسيوية أمس مع بداية الأسبوع، وذلك في ظل عودة التداولات بعد عطلة استمرت ثلاثة أيام، الأمر الذي دفع الأسعار إلى التراجع الطفيف في ظل عديد من العوامل المؤثرة فيها.
وتداولت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي حالياً عند المستوى 52.72 دولار للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى عند 53.05 دولار للبرميل، بينما قد افتتح جلسة الإثنين عند المستوى 52.95 دولار للبرميل وكان قد سجل أدنى مستوى عند 52.61 دولار للبرميل.
وتراجع أسعار النفط الخام خلال تداولات أمس يأتي بعد فشل التجربة الصاروخية التي قامت بها كوريا الشمالية يوم الأحد وذلك في ظل استمرار مسلسل التصعيد والتوترات مع الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، أعلن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر مستورد للنفط الخام في العالم عن تحسن معدلات النمو خلال الربع الأول بأفضل من المتوقع الأمر الذي دفع الهدوء إلى التداولات خاصة مع ضعف أحجام السيولة النقدية بسبب العطلات في الأسواق. وإضافة إلى هذا فقد تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية ليساعد على دعم أسعار الخام والحد من خسائرها.
من جانب آخر، استمرت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، في حجب أسعار سلة خامها بسبب فترة الإجازات في أوروبا، فيما تستعد المنظمة لترتيبات اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج يوم الجمعة المقبل في مقر سكرتارية "أوبك" في فيينا، بينما تصدر اليوم الثلاثاء نتائج التقرير الشهري للمنظمة الخاصة بمستويات الالتزام بخفض الإنتاج.
