عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها، صباح اليوم الاثنين (17 أبريل/ نيسان 2017)، برئاسة رئيس اللجنة خالد محمد المسلم، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الخارجية، والمستشار القانوني للجنة.

وخلال الاجتماع، بحثت اللجنة مشروع قانون بالموافقة على النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2016، إذ قررت مواصلة بحث مشروع القانون في اجتماعها المقبل.

بعدها، أنهت اللجنة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) إذ قررت إعداد تقريرها تمهيداً لعرضه على هيئة مكتب المجلس.

كما قررت اللجنة رفع تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، والمقدم من الأعضاء: خميس حمد الرميحي، جميلة علي سلمان، خالد حسين المسقطي، أحمد ابراهيم بهزاد، هالة رمزي فايز، إذ قررت إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.

ثم ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، بحضور مقدم الاقتراح العضو هالة رمزي فايز، إذ قررت مواصلة بحث الاقتراح بقانون في اجتماعها المقبل.