تلعب الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم دوراً محورياً في اقتصاد أي بلد وبالتالي في اقتصاد العالم. فعلى مستوى دول أوروبا على سبيل المثال - تمثل ما يقارب 90 في المئة من مجمل مجموع الشركات وتساهم في توظيف ما يقارب 65 في المئة من العمالة. ولا يختلف الحال في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أنها تمثل ما يقارب 95 في المئة من مجموع الشركات، وتوظف ما بين 50 إلى 65 في المئة من العمالة، وتقدّر مساهمتها بما يعادل 85 إلى 90 في المئة من مجمل الناتج القومي.

في مجموعة مقالات قادمة سنتحدث عن هذه الشركات وأهميتها، والصعوبات التي تواجهها والمحيط الذي قد تنظر فيه الحكومات والجهات المختصة في أي بلد لمساعدتها، والأخذ بيد مؤسسيها إلى الأمام، وذلك تشجيعاً لتنمية الاقتصاد وإسناداً لأصحاب الأفكار المبدعة التي تتولى مهمة تأسيس هذه الشركات.

وبداية يجب أن نذكر بأن هذه الشركات هي التي تربط مكونات أي اقتصاد بلدٍ ببعضها البعض، كما تفعل البراغي الصغيرة في ربط الآليات والماكينات الكبيرة، والتي بدونها لا يمكن لهذه الآلات أن تدور أو تعمل. ولذلك فإن وجود الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم يعطي الحصانة لاقتصاد البلدان من التأثير السلبي المفاجئ في الحالة الاقتصادية والأزمات المالية. فالشركات الكبيرة الحجم تتأثر سلباً وبصفة أكبر من تلك الصغيرة، حيث أن الصغيرة والمتوسطة لها انتشار أكبر وتمثل قاعدة عريضة تخفف من وطأة أي أزمة مالية وذلك لتوزع الأخطار وانتشارها على العدد الكبير من هذه الشركات.

كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي في الغالب النواة للشركات العائلية، والتي تقود إلى الشركات الكبيرة عندما تتوسع الشركة العائلية أو تتجه نحو الإدراج في البورصة. ولذلك لو نظرنا إلى الشركات العائلية وكيف تم تأسيسها، فإننا سنرى أن المؤسس راودته فكرة معينة في مجال معين من مجالات الأعمال، وقام بتأسيس شركة صغيرة تتحوّل بمرور الأيام إلى شركة عائلية.

والشركات الصغيرة عموماً، يقودها فرد له فكرة إبداعية معينة يطوّرها إلى استراتيجية عمل يتولى تأسيسها وإدارتها بنفسه. وأصحاب الأفكار الإبداعية تكون لديهم طموحات عالية جداً، وحرص شديد على الإتقان، والبحث عن النتائج وعدم الاستسلام، بل المثابرة على تحقيق أحلامهم من خلال الأعمال التي يمارسونها، من خلال الشركات الصغيرة التي يقومون بتأسيسها.

وفي عصرنا الحاضر، فإن معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة تكون جلّ أنشطتها في مجالات التكنولوجيا أو تقديم الخدمات الكترونياً من خلال أجهزة التلفونات الذكية أو عبر وسائل الانترنت وأنظمة التواصل الاجتماعي.

إن الأزمات المالية العالمية التي بدأت في عام 2008 ولا تزال ذيولها موصولةً في هذه الأيام، إضافةً إلى توقعات اقتصادية ليست مشجعة للسنوات المقبلة، فإن دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في خلق الوظائف وإيجاد التوازن في الحياة الاقتصادية لكل البلدان، سيكون كبيراً. ولذلك فإن البلدان التي تضع البرامج المحفزة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ستكون أقدر من غيرها على إيجاد قدرٍ من الاستقرار الاقتصادي. وهذا يتطلب جهداً مضاعفاً من كل بلد في رسم خريطة طريق لمساندة هذه الشركات، وإيجاد ابرامج المناسبة للتعامل مع الصعوبات والتحديات التي تواجهها هذه الشركات، وتقديم الدعم اللازم لتطوير أعمالها وزيادة مساهمتها في اقتصاد البلد.

في المقالات القادمة سنتحدث عن الصعوبات التي تعاني منها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكيف يمكن للدول تقديم برامج تحفيز، بما فيها تشجيع هذه الشركة على إدخال الحوكمة كأهم مكوّن لنجاحها وزيادة مساهمتها في اقتصاد البلدان.