عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة اجتماعها الثلاثون صباح اليوم الأحد (16 أبريل/ نيسان 2017) برئاسة النائب حمد الدوسري، وبدأت اللجنة اجتماعها باستعراض الاتفاقيات الدولية بشأن البيئة، إذ ناقش أعضاء اللجنة مرئيات وزارة المواصلات والاتصالات والمجلس الأعلى للبيئة بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام 2001 المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2016، كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976، وبرتوكول عام 1996م لتعديل اتفاقية 1976، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2017 وارتأت اللجنة الموافقة على كلا المشروعين ورفعهم إلى هيئة المكتب.

وأوضح الدوسري أن اللجنة استعرضت الاقتراحات التي تقدم بها بعض النواب بشأن (تنظيم مهنة الصيد واستغلال الثروة البحرية)، وناقشت الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية التي تهدف إلى دعم الصيادين البحرينيين وتعزيز مهنة الصيد واستغلال الثروة البحرية، ومعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه مزاولي مهنة الصيد، إلى جانب مناقشة أحكام التملُّك والترخيص واشتراطات مزاولة مهنة الصيد في أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002، وتفعيل دور الجهات الرسمية في تطبيق أحكام القانون والرقابة على مزاولي مهنة الصيد، وتشديد الرقابة على السلوكيات التي تشكل ضرراً على الثروة البحرية، وبعد الاطلاع على مرئيات كل من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، وملاحظات المستشار القانوني وارتأى النواب تعديل صياغة المقترحات من خلال دمجها في مقترح واحد والموافقة عليه ورفعه إلى المجلس .

وفي بند الاقتراحات برغبة ناقش أعضاء لجنة المرافق العامة مرئيات وزارة الإسكان بشأن الاقتراح برغبة بشأن تخصيص مشروع إسكاني لأهالي مناطق الماحوز والبلاد القديم والسقية والسلمانية والزنج وقررت اللجنة الموافقة على مقترح، فيما قررت اللجنة استكمال المناقشة بشأن الاقتراح برغبة بشأن الاعتماد على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص عند تقديم الطلبات الإسكانية خلال الاجتماع المقبل.

وفي ذات البند قررت اللجنة رفض الاقتراح برغبة "بصيغته المعدَّلة" بشأن إنشاء لجنة تنسيقية تُعنى بتخطيط المدن والقرى ووضع الأنظمة الهندسية الخاصة بلوائح واشتراطات البناء ومواد البناء، والاقتراح برغبة بفتح منافذ بديلة باتجاه جسر الأمير خليفة بن سلمان بعد دراستها لمرئيات وزارة الإسكان، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وجمعيات التطوير العقاري والهندسة.

مضيفاً الدوسري أن اللجنة قررت مخاطبة مقدم المقترح لسحب الاقتراح برغبة بشأن ضرورة الالتزام بالمعايير الواردة في المادة (5 مكرراً) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.