أطلع نادي الرفاع على تصريحات أمين السر العام بنادي الحد المنشورة في صحيفتكم الغراء بشأن مشاركة اللاعب محمد الرميحي في لقاء الرفاع والحد الأخير، ونود أن نوضح ما هو آت:

أولا: نادي الرفاع يحترم جميع الاتفاقيات والعقود التي يبرمها مع مختلف الأندية وملتزم بجميع ما تقر عليه اللوائح والقوانين المترتبة على ذلك.

ثانيا: لم يوفق أمين السر العام بنادي الحد في تصريحه بأن "الرفاع أخل بميثاق الشرف"، لأنه لا يوجد ميثاق شرف أصلا بين الرفاع والحد في جزئية مشاركة الرميحي، هناك فرق واضح بين ميثاق الشرف واللوائح والقوانين التي تنظم عملية التعاقدات والانتقالات بين الأندية، ونادي الرفاع مستعد لتحمل كل التبعات إن كان أخل في شروط التعاقد مع اللاعب محمد الرميحي.

ثالثا: لم يكن بند مشاركة اللاعب محمد الرميحي مطروحا عندما تم التفاوض لإعارة اللاعب مع رئيس جهاز الكرة أسامة المالكي الذي لم يحضر التوقيع، ونادي الرفاع فوجئ بهذا البند في العقد أثناء التوقيع الذي حضره خليفة علي، وهنا وضح نادي الرفاع عبر الأمين المالي علي القعود موقفه بصورة صريحة بأن هذا البند لم يتم الاتفاق عليه أثناء المفاوضات، ولم يكن أمام النادي إلا التوقيع بسبب ضيق الوقت أو رفض إتمام الصفقة.

رابعا: لوائح الاتحاد البحريني لكرة القدم واضحة وصريحة في هذا الشأن، وسبق للرفاع أن واجه مشاركة لاعبيه أعارهم لأندية أخرى دون دفع مبلغ المشاركة للنادي، وهنا لم نطلق التصريحات غير المسؤولة تجاه الأندية الأخرى؛ لأن نادي الرفاع يقدر علاقته بكل الأندية، ونحن ندرك الفرق جيدا بين علاقات إدارات الأندية واللوائح والقوانين التي تحكم مشاركة اللاعبين التي ينظم عمليتها اتحاد الكرة.

خامسا: يجب أن نقف عند نقطة الاختلاف، هل هي مشاركة اللاعب؟ أم المبلغ؟

إن كانت مشاركة اللاعب فهي حالة غير مسبوقة كرويا بأن يمنع مشاركة لاعب غير موقوف!

أما إذا كان الاختلاف في المبلغ فإن نادي الرفاع مستعد وجاد بدفع المبلغ المحدد حال اعتماد الاتحاد البحريني لذلك البند أو الشرط في جميع العقود الموثقة لديه.

سادسا: نادي الرفاع كيان كبير ويقوده رجال معروفون في المجتمع البحريني ومن غير اللائق التحدث عنه بهذه الصورة غير المقبولة والتي تتنافى مع العلاقات الوثيقة التي تربط الناديين، خصوصا وأن رجال الحد يقدرون هذه العلاقة المتينة والتي لا يمكن أن تتأثر بقصة مشاركة لاعب أو تصريح غير موفق لمسئول.