ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع التاسع والأربعين للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس والذي عقد اليوم بحضور أعضاء اللجنة ممثلي القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين ذوي العلاقة.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي من أهمها تبني واعتماد مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية على المستوى الوطني. 

ومن أبرز التوصيات التي خرج بها الاجتماع هو إقرار تبني واعتماد 1798 مواصفة خليجية ودولية في مجالات مختلفة منها الكيمياء والبناء والتشييد والنفط والغاز والميكانيكا والكهرباء والمقاييس وغيرها، وتم اعتمادها كمواصفات قياسية وطنية. 

كما تم اعتماد 6 لوائح فنية مع تعديلاتها الخاصة بقطاع المنتجات الغذائية وهي لوائح ملزمة على الصانع والمستورد التقيد بالمتطلبات الفنية الواردة فيها نظراً لعلاقتها المباشرة بصحة وسلامة المستهلك والبيئة. 

والجدير بالذكر أن المواصفات واللوائح الفنية من أساسيات التجارة العالمية، وتحرص اللجان الفنية المحلية التي تتولى دراسة مشاريع المواصفات واللوائح الفنية على الاستناد على المراجع الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة أثناء عملية إعدادها وذلك لتحقيق التوافق والانسجام فيها بهدف تسهيل التبادل التجاري بين مملكة البحرين والدول الأخرى.

وفي نهاية الاجتماع عبر رئيس اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس زايد بن راشد الزياني شكره وتقديره لأعضاء اللجنة لما يقدمونه من جهد واضح ومتواصل لإنجاح أعمال اللجنة.