أكد رئيس القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين، العميد حقوقي يوسف راشد فليفل، أنهم سيحاكمون كل معتدٍ على المنشآت العسكرية والحيوية في البحرين، وكذلك من يعتدي على قوات الأمن.
وخلال جلسة مجلس الشورى اليوم الخميس (13 أبريل/ نيسان 2017)، طمأن فليفل الشوريين بتطبيق كل الضمانات في المحاكمات العسكرية. واعتبر فليفل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم رقم (34) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم 22 لسنة 2017، بأنه يعكس التعاون اللامحدود بينهم وبين القضاء المدني. وقال: "هذا المشروع جاء بالتوافق مع التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس الشورى، وجميعها تنصب في مكافحة الإرهاب".
وشدد فليفل على أن "القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين سيطبق جميع الضمانات وبشدة وبحذافيرها على جميع المتهمين الذين سيمثلون أمامه، وسيراعي دائماً تلك الضمانات بدقة". وأردف: "سنطبق القانون على كل من يحاول أن يهدد أو يسعى أو يحرّض على تهديد أمن البحرين. كما أن القانون يكرّس مبدأ مهماً في البحرين، وهي أن البحرين دولة المؤسسات والقانون". وأضاف: "من واجبنا أن نحمي منشآتنا الحيوية... وسنحاكم من يعتدي على المنشآت الحيوية، وكل من يعتدي على قواتنا". وخلص إلى القول باجتثاث الإرهاب من جذوره في البحرين.
وافق جميع أعضاء مجلس الشورى الحاضرين في جلستهم اليوم الخميس (13 أبريل/ نيسان 2017)، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم رقم (34) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم 22 لسنة 2017.
ووافق الشوريون على مشروع القانون وفقاً لما أقره مجلس النواب.
أكدت عضو مجلس الشورى، فاطمة الكوهجي، أنه لا يمكن الاستمرار في التنمية دون غطاء تشريعي يحمي القوات المسلحة.
وخلال جلسة الشورى اليوم الخميس (13 أبريل/ نيسان 2017)، رأت الكوهجي أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم رقم (34) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم 22 لسنة 2017، رأت أنه ضرورة، وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة في مختلف الدول.
دعا عضو مجلس الشورى، عادل المعاودة، إلى مكافحة الإرهاب الفكري قبل الإرهاب العملي، مؤكداً وجوب ضد وسائل الإرهاب.
وقال المعاودة: "أمّنا رجال الأمن على أنفسنا وأعراضنا وأمننا وبناتنا فكيف لا نأمنهم على زيادة في أمننا بأن يتولوا جزءًا من القضاء فيما يتعلق بحفظ الأموال والأرواح والأنفس والأعراض، لذلك نقول أمناكم على ما هو أعلى فمن باب أولى أن نؤمنكم على ما هو أدنى".
وخلال جلسة مجلس الشورى اليوم الخميس (13 أبريل/ نيسان 2017)، أفاد بأن هناك "قاعدة شرعية منضبطة، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، ولذلك قبل الإرهاب العملي هناك إرهاب فكري، وإرهاب تربوي، تنشأ فيه أولاً أفكار إرهابية، ثم تتطور إلى أعمال إرهابية".
وصفت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، جميلة سلمان، القضاء العسكري بأنه نزيه وكفؤ وفيه تسهيلات مختلفة، مؤكدة أنهم لا يخشون من توافر الضمانات في القضاء العسكري.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى اليوم الخميس (13 أبريل/ نيسان 2017)، التي يناقش فيها الشوريون مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم رقم (34) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم 22 لسنة 2017.
وأكدت سلمان أن "البحرين عانت من الإرهاب المدعوم من إيران. ومحاربة الإرهاب مسئولية الجميع وليس الحكومة فقط، مسئولية الحكومة والشعب والسلطة التشريعية".
وذكرت أن الإرهاب ومكافحته أصبح من أولويات أجندة المؤتمرات في المحافل الدولية.
شدد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ضرورة أن تكون هناك آليات رادعة للتعامل مع التهديدات الخارجية التي تأتي إلى البحرين.
وخلال جلسة مجلس الشورى اليوم الخميس (13 أبريل/ نيسان 2017)، قال وزير العدل: "يجب أن تكون لدينا تشريعات كافية لحماية البلد وحماية قواته التي انتشرت خارج البحرين، ويجب أن تكون آليات رادعة للتعامل مع التهديدات الخارجية".
ونفى الوزير أن يكون في التعديلات الدستورية بشأن القضاء العسكري أي تغوّل على حقوق أحد، منتقداً من يقول إن كل القضايا ستحال إلى القضاء العسكري، وحتى مخالفات المرور، معتبراً أن هذا الكلام "ليس له معنى".
قالت عضو مجلس الشورى، سوسن تقوي، إن توسيع اختصاصات القضاء العسكري، وفقاً للتعديلات الدستورية الأخيرة، جاء حماية للوطن، مؤكدة أن "علينا واجب كبير في حماية وحفظ أوطاننا. الإنسان يستطيع أن يعيش بلا ولد ولكن لا يستطيع أن يعيش بلا وطن".
وخلال جلسة مجلس الشورى اليوم الخميس (13 أبريل/ نيسان 2017)، رأت تقوي أن من يقوم بأي عمل إرهابي لم يكن محض صدفة، وإنما توفر الشرط العمدي. ومن قام ذلك تعمد أن يضر المصالح العسكرية.
وشددت تقوي على ضرورة الموافقة بالإجماع على التعديل الدستوري الأخير بشأن القضاء العسكري، والقوانين المقبلة.
قال عضو مجلس الشورى، جواد حسين، إن القضاء معني بالدرجة الأولى بضبط الحياة السياسية، بحيث تجعل الحياة السياسية تصب في مصلحة المجتمع والوطن، فيما يمنع القضاء أن تكون الحياة السياسية معيقة للتنمية السياسية.
وأكد حسين، خلال جلسة مجلس الشورى اليوم الخميس (13 أبريل/ نيسان 2017)، أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم رقم (34) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم 22 لسنة 2017، سيساهم في منع التعدي والتدمير لكل الإنجازات، سواءً أكانت أمنية وعسكرية أو وطنية واقتصادية.
أكد عضو مجلس الشورى، درويش المناعي، أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم رقم (34) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم 22 لسنة 2017، "يحمينا كمواطنين ومقيمين وزوار من أيدي الإرهابيين الخارجين عن القانون، ويحفظ رجال أمننا البواسل الذين يبذلون حياتهم من أمننا وحياتنا".
وخلال جلسة مجلس الشورى اليوم الخميس (13 أبريل/ نيسان 2017)، قال المناعي: "التاريخ سيحفظ من ضربوا أروع الأمثلة ومن قدموا أرواحهم في سبيل الوطن"، مشيراً إلى أن المشروع المذكور سيضمن سرعة إنجاز القضايا والفصل فيها.
ورأى أن التعديلات تتماشى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية
