أكدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى حرصها على أن تكون المشاريع بقوانين مواكبة للتطلعات والمصلحة الوطنية العليا وتحقق الغاية والهدف منها، مشددةً على أن كل ما يتعلق بمحاربة الإرهاب يحظى باهتمام وأولوية، خاصة في ظل الظروف والمتغيرات التي تمر بها المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (12 أبريل/ نيسان 2017) برئاسة رئيس اللجنة خالد محمد المسلم، وبحضور أعضاء اللجنة، وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ورئيس القضاء العسكري وممثلي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني، وذلك بحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002.

وبين الوزير خلال الاجتماع أن مشروع القانون يأتي في ظل التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة ومن بينها مملكة البحرين، مشدداً على أن الاجتماع يأتي من أجل توضيح الصورة لدى أعضاء السلطة التشريعية بشأن الفراغ التشريعي الذي سيغطيه القانون حين إقراره ودعمه لجهود المملكة في محاربة الإرهاب.

وخلال الاجتماع، أنهت اللجنة بحثها لمشروع القانون، حيث قررت إعداد تقريرها ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال جلسة المجلس. ويتكون مشروع القانون المعروض فضلاً عن الديباجة من أربع مواد؛ إذ تضمنت المادة الأولى منه إضافة مادتين إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 برقم (17 مكرراً)، ورقم (17 مكرراً 1)، وأما المادة الثانية فقد نصت على إحلال نص جديد محل المادة (46) من القانون ذاته، في حين نصت المادة الثالثة منه على إحالة جميع الدعاوى إلى القضاء العسكري والتي أصبحت من اختصاصه بمقتضى هذا القانون، واستثنت منها تلك التي رفعت إلى المحاكم المختصة قبل العمل بأحكامه، في حين جاءت المادة الرابعة تنفيذية.

ويأتي مشروع القانون المرافق لتعديل قانون القضاء العسكري رقم (34) لسنة 2002، تنفيذاً لما ورد في التعديل الدستوري للفقرة (ب) من المادة (105) الذي تم في 30 مارس/ أذار 2017، وذلك تحقيقاً للغاية التي استهدفها هذا التعديل الدستوري، وهو حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

ويهدف المشروع لمد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجنايات التي ينطبق عليها هذا التعديل بهدف سرعة الفصل في هذه القضايا دون الخروج على الضمانات القضائية المقررة قانوناً، ذلك أن هذا التعديل يأتي لمواجهة أشد الجرائم خطورة والتي تمس كيان الدولة واستقلالها، وكذلك لضمان حماية المصالح العسكرية في المملكة وبأقصى ما يمكن، ومنع الإضرار بها من أي شخص كان، والحفاظ في ذات الوقت على مصالح وهيبة القوات المسلحة (قوة دفاع البحرين) خصوصاً في ظل مشاركتها في الكثير من العمليات العسكرية داخل وخارج مملكة البحرين.