قالت هيئة تنظيم الاتصالات "إن المستهلكين للخدمات الهاتفية في المملكة يتمتعون حالياً بأسعار مخفضة لخدمات الهواتف المتنقلة وخدمات النطاق العريض حيث انخفضت أسعار خدمات الهواتف المتنقلة بنسبة 29% بين عامي 2015 و2016، وأسعار خدمات النطاق العريض بنسبة 50% في نفس الفترة".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين اجتماعه الأول للعام 2017 في مقر الهيئة في ضاحية السيف، حيث ناقش مجلس الإدارة مختلف المواضيع المتعلقة بقطاع الاتصالات في البحرين وأبرز التطورات والإنجازات في القطاع، حيث قدمت فيه الهيئة تقريرها السنوي.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد أحمد العامر "لقد حدد الاتحاد الدولي للاتصالات في عام 2014 هدفا لخدمات النطاق العريض على مستوى دول العالم وهو ألا تتجاوز أسعار هذه الخدمات نسبة 5% من متوسط الدخل الشهري للفرد بحلول عام 2020، ونحن فخورون بأن البحرين قد حققت بالفعل هذا الهدف ليس فقط بالنسبة لباقات النطاق العريض ذات السرعات العادية فحسب وإنما بالنسبة للباقات فائقة السرعة كذلك".

وأوضح "أن مؤشرات السوق الأخيرة تشير إلى توفير خدمات النطاق العريض بأسعار مخفضة بشكل أكبر من أي وقت مضى وفي متناول الجميع في البحرين وأقل من متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية".

ووفقا للتقارير الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات، احتلت البحرين المرتبة الثانية في المنطقة والمرتبة العشرين عالميا في سلة أسعار خدمات النطاق العريض الثابتة في عام 2016 بعدما كان تحتل المرتبة الثالثة في المنطقة والمرتبة الثالثة والعشرين عالميا في عام 2015، كما لوحظ أن نسبة انتشار خدمات الاتصالات استمرت في الازدياد في عام 2016، حيث بلغت نسبة انتشار خدمات الهواتف المتنقلة 213% مقارنة بـ 187% في عام 2015. كما بلغت نسبة انتشار خدمات النطاق العريض 172% مقارنة بـ 146% في عام 2015.

وأثنى مجلس الإدارة بجهود إدارة الهيئة في تعزيز وتطوير قطاع الاتصالات، وأعرب عن جزيل شكره وتقديره لفريق عمل الھيئة على دعمه ودوره البارز في تطوير القطاع، حيث تعكس هذه المؤشرات ثمرة جهود ومثابرة كافة الموظفين في الهيئة من الكوادر البحرينية المتميزة الذين هم على درجة عالية من الكفاءة والاحترافية.

يذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين تعمل منذ إنشائها في عام 2002 بشكل مستقل وبأسلوب قائم على الشفافية ودون تمييز مع الأجهزة الحكومية والمستهلكين والمشغلين والمستثمرين، لجعل مملكة البحرين مركزاً للاتصالات الأكثر تقدماً في المنطقة ودعم تطوير السوق، وكنموذج يحتذى به في المنطقة.