ذكر عدد من أهالي الدراز، أن الإغلاق الأمني المفروض على المنطقة منذ إسقاط الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى قاسم في (20 يونيو/ حزيران 2016) وتنظيم الأهالي تجمعاً قبالة منزله في الدراز، إذ لا يسمح بالدخول للمنطقة إلا للقاطنين فيها، حال ذلك دون إقامة صلاة الجمعة في جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز أمس الجمعة (7 أبريل/ نيسان2017).

وسط ذلك، استمر أهالي الدراز في إيصال معاناتهم من الوقوف في طوابير طويلة من السيارات بانتظار السماح لهم بالدخول إلى المنطقة؛ وذلك بسبب الإجراءات المفروضة في منافذ المنطقة، إذ بين الأهالي أنهم يضطرون للبقاء في الطوابير لفترة تفوق الساعة للعبور إلى داخل المنطقة بسبب الإجراءات المشددة في المنافذ.

وإلى جانب المعاناة من الازدحامات المرورية والإغلاق الأمني المستمر لمنافذ الدراز، مازال أهالي المنطقة يوصلون معاناتهم من التشويش المتعمد، وفقاً لتعبيرهم، والذي تتعرض له شبكة الإنترنت في المنطقة بشكل ليلي بالترافق مع الإغلاق الأمني.

وفي ظل هذا الوضع الذي يشكو منه أهالي الدراز، لاتزال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تلتزم الصمت قبال الشكاوى المتكررة من الأهالي.

وفي ظل هذا الوضع الذي يشكو منه أهالي الدراز، لاتزال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تلتزم الصمت قبال الشكاوى المتكررة من الأهالي.

إلى ذلك، أعرب الفريق القُطري للأمم المتحدة المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل للبحرين عن قلقه مما أسماه «التدابير الأخيرة التي اتخذتها السلطات البحرينية لتقييد حركة المواطنين»، وأفاد أنه منذ يونيو2016، وفي أعقاب إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم، فرضت السلطات قيوداً على حركة الأشخاص المتجهين إلى منطقة الدراز في محاولة للحد من التجمعات والاعتصامات من قبل مؤيدي قاسم.

جاء ذلك في التقرير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عملاً بقراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و16/21، وهو ملخص للمعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة في وثائق الأمم المتحدة ذات الصلة بالبحرين.