أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية العراقية ماجدة التميمي، أن نفقات الدولة بين عامي 2004 و2016 بلغت 1000 تريليون و21 مليار دينار (نحو 900 مليار دولار)، إذ اختلفت أرقام الإنفاق من عام إلى آخر، بعدما بدأت عام 2004 بـ33 تريليون دينار، وسجّلت عام 2012 أعلى مستوياتها عند 119 تريليوناً، في مقابل إيرادات بلغت 952.3 تريليون دينار ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (7 أبريل / نيسان 2017).

وأكدت التميمي خلال طاولة مستديرة حضرها خبراء ومختصون في الأزمة المالية التي يعانيها العراق، «أهمية معالجة البطالة عبر تفعيل القطاعات الحقيقية الصناعية والزراعية»، مشددة على «ضرورة سداد مستحقات المقاولين لدورها في تفعيل واقع العمل، والتي بلغت 7.6 مليار دولار، في حين تصل مستحقات المزارعين إلى 8.2 مليار».

وأشارت التميمي إلى مفاصل مهمة في الاقتصاد العراقي، منها العجز في الموازنة وآليات تغطيته، وارتفاع عدد المتقاعدين مع ارتفاع العمليات الإرهابية، إضافة إلى مزاد العملة في البنك المركزي، وكلها أمور تحتاج وقفة تنظيمية حقيقية تساهم في عدم تشتت الأموال من دون وجهة مناسبة تحقق الهدف الذي تنفق من أجله». وشددت على «أهمية الحسم السريع لملفات الفساد لتقويض هذه الظاهرة التي باتت تنهك الاقتصاد العراقي وتتسبب في تراجع الأداء بشكل واضح، ما يتطلب اعتماد آليات جديدة لهذا المفصل المهم في الحياة الاقتصادية».

واعتبر الأكاديمي باسم الابراهيمي أن «المشكلة الأبرز في إطار السياسة المالية تتمثل في سوء الإدارة وغياب الأهداف عنها، ما يجعل من الصعب تقويم أدائها وبالتالي تفعيلها على الأقل في ظل السياقات الحالية المتبعة». وأشار الخبير الاقتصادي ميثم العيبي إلى «أهمية التوازن الاقتصادي، إذ تمكن العراق من الحفاظ على مستويات التضخم ولكن بكلفة عالية اقتصادياً»، مشدداً على «ضرورة التنسيق بين السياستين المالية والتجارية بما يحقق المنفعة للعراق».

وأكد عضو «منتدى بغداد الاقتصادي» جعفر ياسين على أهمية السندات الوطنية التي ينوي البنك المركزي طرحها، لدورها في دعم التمويل الحكومي. ولفت إلى أن «السندات الحكومية وسيلة أخرى من وسائل السياسة النقدية، ولكن لا يتداولها الجمهور الآن لاقتصار تداولها على المصارف الخاصة، بسبب ضعف الوعي المالي لدى المواطنين». وطالب بتنويع الأدوات المالية لدعم التمويل الحكومي بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من هذا التوجه الذي يعد مقبولاً اقتصادياً.

وكان «المركزي» أعلن عزمه طرح سندات وطنية اسمية بقيمة تريليون دينار بفائدة 8 في المئة، نيابة عن وزارة المال. وتقسم السندات إلى خمس فئات، وهي 125 ألف دينار و500 ألف دينار ومليون دينار وخمسة ملايين دينار. واستناداً إلى قانون الدَين العام الذي خول وزارة المال إصدار حوالات خزينة مضمونة من قبل الحكومة، يدير البنك المركزي مزادات حوالات خزينة الحكومة نيابة عن وزارة المال التي تصدر حوالات خزينة بهدف التمويل الحكومي.

وأكد المصرف بدء بيع السندات في 2 الجاري بالقيمة الاسمية وتستحق من قبل وزارة المال في 2 نيسان (أبريل) 2019، لافتاً إلى أن بإمكان المصارف والمواطنين تقديم كل طلبات الشراء إليه مباشرة، ويمكن استخدام تلك السندات كضمانات للحصول على قروض أو تسهيلات أو أي معاملات تتطلب ضمانات، كما يمكن تداولها في سوق العراق للأوراق المالية بيعاً وشراءً. ويعد بيع حوالات «المركزي» وحوالات الخزينة إحدى وسائل السياسة النقدية التي يتخذها المصرف للتعامل مع السيولة في شكل موقت، كما تمثل استثماراً خالياً من الأخطار، لذلك فهي تؤدي دوراً فاعلاً في السوق الثانوية.

واعتبر مختصون أن طرح السندات يأتي لتمويل عجز موقت، في حين أن سندات البنك المركزي تكون طويلة الأجل وتستمر سنوات. وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق أعلن خلال ندوة عقدت أخيراً بعنوان «البنك المركزي العراقي وسيلة الإصلاح الاقتصادي في المديين القريب والمتوسط»، أن «عملية الإصلاح الاقتصادي في العراق لا تزال في بداية مراحلها الأولى، إذ توجد مؤسسات تبنى وتؤسس لمصالح سياسية ولا تحقق الهدف الذي رسمت لأجله».وأضاف أن «العراق يحتاج إصلاحات كبيرة في الإدارة والسياسة المالية».