قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح للصحافيين اليوم الثلثاء (4 أبريل/ نيسان 2017) إن الكويت تستهدف إجراء تعديل تشريعي يسمح بزيادة سقف الدين العام إلى 20 مليار دينار من 10 مليارات حالياً وكذلك زيادة مدة السندات التي يمكنها إصدارها إلى 30 سنة من عشر سنوات.

وقال الوزير الصالح إن الحكومة تخطط أيضا لإدخال الصكوك ضمن أدوات الاقتراض.

وباعت الكويت سندات بقيمة ثمانية مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات في مارس آذار وذلك في أول طرح سندات دولية. وباعت دول الخليج المجاورة ومن بينها قطر والسعودية وعمان ديون بآجال أطول على مدى الأشهر القليلة الماضية.

وقال الصالح إن الكويت ستدخل أسواق السندات مستقبلا ولكن بشكل حصيف ورشيد مضيفا "نسعى أن يكون اقتراضنا بهدف الإنفاق الاستثماري".

(الدولار = 0.3048 دينار كويتي)