أقالت السلطات التركية الاثنين (3 أبريل/ نيسان 2017) 45 قاضيا ومدعيا عاما في أحدث حلقة من مسلسل التطهير الذي بدأته في جميع قطاعات الادارة ومنها سلك القضاء عقب الانقلاب العسكري الفاشل في تموز/يوليو، كما افاد الاعلام الرسمي.

ومنذ 15 تموز/ يوليو هناك ما لا يقل عن 113 ألف شخص منعوا من ممارسة مهامهم او اقيلوا من وظائفهم العامة او وضعوا في السجن بتهمة الارتباط بجماعة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بالوقوف خلف الانقلاب الدموي الفاشل.

وبحسب صحيفة حرييت فان أكثر من اربعة آلاف قاض ومدع عام اقيلوا من وظائفهم منذ منتصف تموز/يوليو بتهمة الارتباط بـ"تنظيم فتح الله الارهابي".

ومن بين القضاة والمدعين العامين الـ45 الذين وضعهم مجلس القضاء الاعلى خارج الخدمة هناك ثلاثة قضاة امروا الاسبوع الماضي بإخلاء سبيل 21 متهما في قضية "البنية الاعلامية" لغولن، بحسب ما افادت وكالة انباء الاناضول الرسمية.

واوضحت الوكالة ان المتهمين الـ21 لم يطلق سراحهم لان النيابة العامة استأنفت قرار اخلاء سبيلهم وقد صدرت مذكرات توقيف جديدة بحقهم.

وبحسب حرييت فان 29 متهما بينهم المغني الشعبي آتيلا تاس يحاكمون حاليا في قضية الانتماء لمجموعة ارهابية مسلحة.

ومن بين هؤلاء المتهمين هناك العديد من الصحافيين العاملين في وسائل اعلامية مختلفة ورجل متهم باستخدام حساب على تويتر باسم فؤاد عوني، وهو الحساب الذي نشر خصوصا تسريبات مزعجة لمحيط الرئيس رجب طيب اردوغان.