أعلنت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة أمس السبت (1 أبريل/ نيسان 2017) عزمها على اتخاذ إجراءات مشددة بحق من "يتخابر" مع إسرائيل وهو عمل يُعاقب عليه بالإعدام، وذلك بعد أن اغتال مجهولون قيادياً في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة.

وفي بيان، قال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في القطاع إن هذه الإجراءات سيتم اتخاذها "خلال الساعات والأيام القادمة"، تاركاً الباب مفتوحا أمام إمكان تنفيذ اعتقالات ومحاكمات أو حتى اعدامات.

وفي 2014 أثناء الحرب الإسرائيلية على القطاع، أعدم الجناح العسكري للحركة ستة رجال.
واغتيل القيادي في كتائب عز الدين القسام مازن فقهاء على أيدي مجهولين بأربع رصاصات قرب منزله في مدينة غزة في 24 آذار/مارس، واتهمت حركة حماس إسرائيل و"متخابرين" بتنفيذ العملية بينما توعدت كتائب القسام بالثأر.

ومنذ اغتيال فقهاء تنتشر مئات الحواجز الأمنية التابعة لحماس في مختلف أنحاء القطاع.
وفي إطار تحقيقاتها، أغلقت حماس الأحد معبر إيريز بين قطاع غزة وإسرائيل، ثم أعادت فتحه جزئياً الإثنين. وفرضت أيضاً إجراءات أمنية مشددة على حدود القطاع بما في ذلك الحدود مع مصر.

ورغم ذلك أعلنت حماس السبت أنها ستسمح للموظفين الأجانب التابعين للأمم المتحدة والصليب الأحمر بدخول قطاع غزة والخروج منه "تقديراً لضرورات الحاجة الإنسانية في غزة".

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قد توعّد في كلمة أثناء احتفال في غزة بأنّ "الأجهزة الأمنية ستصل اليوم أو غدا أو بعد حين إلى من اغتال" فقهاء الذي كانت إسرائيل قد أفرجت عنه في 2011 في صفقة تبادل وأبعدته إلى غزة.

وأكد هنية أن "قتلة الشهيد مازن فقهاء لن يفلتوا من عقاب المقاومة (...) وكل من امتدت يده إلى الشهيد مازن وأسرانا المحررين الأبطال ستقطع".

ورفضت إسرائيل التعليق رسميا على مقتل فقهاء الذي تتهمه بأنه العقل المدبر لعدد من العمليات الانتحارية خلال الانتفاضة الثانية (2000-2005).