كانت مفاجأة للمحرر وللصحيفة أن تتبوأ سيدة سعودية لم تتجاوز بعد عقدها الثالث منصبا إداريا مهما ومعقدا في واحدة من أكبر أربع شركات في العالم في مجال الضرائب والمحاسبة والاستشارات المالية، ومن هنا بدأت قصة إعداد هذا الحوار، إلا أن المفاجأة الأكبر هي في حجم ما تمتلكه من قدرات ومعلومات عن واحد من أهم المفاهيم الجديدة في الاقتصاد السعودي، وهو الضرائب ودورها في تنمية الاقتصادات وتحسين أدائها.

هناك في الدور الرابع عشر في مبنى على طريق الملك فهد في العاصمة الرياض التقت “الاقتصادية” إسراء البطي مديرة الضرائب في شركة “إرنست ويونغ” في السعودية، حيث كشفت في حديثها عن أن استطلاعا لشركة “إرنست ويونغ”، حول ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، أظهر أن 50 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع لم تبدأ بأية خطوة بعد للاستعداد لهذه الضرائب.

وقالت لـ”الاقتصادية” البطي وهي أول سيدة سعودية تتولى منصب مديرة الضرائب في شركة إرنست ويونغ في السعودية إحدى أكبر الشركات المهنية في العالم في مجال التدقيق والاستشارات الضريبية والاستشارات المالية، إن ذلك يعتبر مثيرا للقلق، وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم السبت (1 ابريل / نيسان 2017).

وبينت البطي أن دول مجلس التعاون الخليجي عرفت على مدى عقود بأنها ذات بيئة ضريبية منخفضة، كما أنها تتمتع بأدنى المعدلات الضريبية المؤسسية في العالم، فلا وجود للضريبة على الرواتب ـــ أو الدخل أو الخدمات العامة، وباستثناء الرسوم الجمركية المنخفضة البالغة نسبتها 5 في المائة، لم يكن هناك أية ضرائب أخرى غير مباشرة. ولذلك، يمكن أن يسهم إدخال الضرائب المباشرة وغير المباشرة في توليد إيرادات للمنطقة وتحسين أداء اقتصاداتها.

وتوقعت البطي في حوار لها مع “الاقتصادية” أن تقوم الحكومة السعودية بإعادة استثمار الضرائب التي يتم جمعها في تمويل تحسين مرافق البنية التحتية المدنية والتعليمية والرعاية الصحية.