رفعت منظمات غير حكومية في النيجر "دعوى ضد مجهول" للمطالبة بتحقيق في عملية بيع لليورانيوم مثيرة للشبهات في اطار قضية يطلق عليها اسم "يورانيوم-غيت"، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس أمس الجمعة (31 مارس / آذار 2017).

وكان برلمان النيجر اعلن الاسبوع الماضي انه سيحقق في عملية بيع اليورانيوم هذه التي سمحت بتحويل 319 مليون دولار من حسابات في باريس لشركة نيجرية عامة الى حساب في دبي، في اطار قضية يطلق عليها اسم "يورانيوم-غيت".

وقال موسى تشانغاري احد مسئولي هذه المنظمات "قررنا ان نبلغ رسميا ومباشرة عميد قضاة التحقيق". واضاف رئيس منظمة "المجال البديل للمواطنين" للصحافيين "انها قضية خطيرة يجب ان ينظر فيها قضاء النيجر من اجل فتح تحقيق".

وبطلب من المعارضة، شكل النواب النيجريون "لجنة من عشرة اعضاء" للتحقيق في هذه القضية التي كشفتها منتصف شباط/فبراير الماضي الاسبوعية النيجرية المستقلة "لوكورييه"، واصبحت الشغل الشاغل لهذه الدولة الفقيرة والغنية باليورانيوم.

وقالت الصحيفة انه بعد سلسلة صفقات يورانيوم معقدة شاركت فيها شركات فرنسية وروسية ولبنانية، نفذ تحويل مصرفي "بقيمة 319 مليون دولار" في 12 كانون الاول/ديسمبر 2011 من حساب "شركة ارث المناجم في النيجر"، شركة حكومية" (سوبامين) الى "حساب (الشركة اللبنانية) ابوتيما في دبي".

واضافت الصحيفة التي نشرت وثائق الصفقات التي ارسلت بالفاكس، ان اسم وزير المالية حاسومي مسعودو الذي كان مدير مكتب رئيس النيجر محمدو يوسفو، وارد في الوثائق وكذلك اسم المجموعة الفرنسية "اريفا".

وطلبت هيئة "مجموعة منظمات المجتمع المدني النيجري" الاربعاء الاستقالة الفورية لحاسومي مسعودو وفتح تحقيق قضائي لتحديد ومعاقبة كل المرتبطين من قريب او بعيد "بهذه الصفقة المالية التي جرت على حساب الدولة النيجرية".

ودافع حاسومي عن نفسه. وقال في مؤتمر صحافي مؤخرا "لم يفلت غرام واحد من اليورانيوم من الشبكة الشفافة والمعروفة لشراء وبيع اليورانيوم في هذا البلد".

واشار الى ان "نشاطات مناجم اليورانيوم تخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، متهما المعارضة "بالتلاعب بالمعلومات".

واكد مسعودو ان العملية كانت مربحة للنيجر التي تلقت في 2011 مبلغ "800 مليون فرنك افريقي (1,2 مليون يورو) دفعت الى الخزانة العامة النيجرية" مقابل استخدام "اسم سوبامين" في عملية "تجارية مشروعة ونظامية".