نفى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الجمعة (31 مارس / آذار 2017) أن يكون هناك "انتهاكا للنظام الدستوري" في فنزويلا بعدما استولت المحكمة العليا القريبة من السلطة على سلطات البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

وقال مادورو خلال احد الاجتماعات "في فنزويلا، الدستور والحقوق المدنية والسياسية وحقوق الانسان وسلطة الشعب لا تزال سارية بالكامل".

في المقابل كانت لويزا أورتيغا النائبة العامة الفنزويلية والتي تُعتبر منتمية إلى معسكر مادورو قد نددت في وقت سابق الجمعة بـ"انتهاك للنظام الدستوري".

وأعلن مادورو الدعوة الفورية للقادة الامنيين الفنزويليين، في محاولة لحل ما سماه "طريقاً مسدوداً".

وقال الرئيس الفنزويلي إن حل الأزمة بين النائبة العامة والمحكمة العليا سيتم من خلال الحوار وفي إطار الدستور.
وكانت الحكومة الفنزويلية رفضت الجمعة اتهامها بتنفيذ "انقلاب".

وقالت وزارة الخارجية في بيان "من الخطأ (القول) ان انقلابا حصل في فنزويلا. على العكس، ان مؤسساتها قامت بتصحيح قانوني لوضع حد للموقف الانقلابي لنواب المعارضة".

ووصفت الخارجية حملة التنديد الخارجية بانها "عاصفة (مصدرها) حكومات اليمين الموالي للامبريالية (...) بقيادة الخارجية الاميركية ومراكز السلطة الاميركية".

ورفضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الخميس "انتهاك النظام الدستوري" في فنزويلا.
ويشكل قرار المحكمة العليا الفنزويلية الخميس تصعيدا في الازمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ الفوز الكبير الذي حققته المعارضة في الانتخابات التشريعية نهاية 2015.

كما أدانت ست دول في أميركا الجنوبية الجمعة انتهاك "النظام الديموقراطي" في فنزويلا ودعت للعودة إليه سريعاً، وذلك في بيان مشترك صدر في بوينس آيرس.

وعبّرت الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وأوروغواي وباراغواي، وهي دول أعضاء في اتحاد بلدان اميركا الجنوبية (اوناسور) عن احتجاجها على قرار المحكمة العليا الفنزويلية.