نزل عشرات آلاف البرازيليين مجدداً إلى الشوارع أمس الجمعة (31 مارس / آذار 2017) احتجاجاً على إجراءات تقشفية فرضتها حكومة الرئيس ميشال تامر، في خطوة رأت النقابات فيها نوعا من الاستعداد لإضراب عام مقرر في نهاية نيسان/أبريل.

ومحاطةً بطلاب وأساتذة ونقابيين وناشطين يساريين شاركوا بمسيرة في ساو باولو، قالت مارسيلا أزيفيدو التي تقود حركة نسائية لوكالة فرانس برس "اليوم هو يوم جديد من التظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد وقانون العمل وضد كل الهجمات التي ترتكبها حكومة تامر وحلفاؤها بحق العمال". 

ونظمت أيضا تظاهرات في برازيليا وريو دي جانيرو وبيلو هوريزونتي وغيرها من المدن الكبيرة.
وكان عشرات آلاف البرازيليين عبّروا في الخامس عشر من آذار/مارس في كل أنحاء البلاد عن غضبهم وعن رفضهم خصوصاً لإصلاح نظام التقاعد.

واعتبرت النقابات أنّ احتجاجات الجمعة هي استعداد لإضراب عام تمت الدعوة إليه في الثامن والعشرين من نيسان/أبريل.
وأظهر استطلاع للرأي نشر الجمعة أن 10% فقط من المستطلعين لديهم رأي إيجابي بعمل الحكومة المحافظة، وأن 55% يعتبرون إدارتها "سيئة أو فاشلة".

والحياة السياسة البرازيلية تسودها الفضائح إثر كشف معلومات تحقيق حول التلاعب بالصفقات العامة لشركة النفط الوطنية بتروبراس، عبر نظام واسع للرشاوى يغذي جهات عدة بينها عمليات التمويل السرية للاحزاب.