ماذا يعني أن تتلقى اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري، رؤية وزارة العمل والشئون الاجتماعية بشأن لزوم الحصول على تصريح مسبق لإقامة المؤتمر قبل يومين من انعقاده فقط؟ في حين لا يوجد قانون يُلزم بذلك!، ولماذا تلقت إدارة فندق الدبلومات المقرر عقد المؤتمر فيه، أوامر من قبل وزارة الإعلام بألا تُفتح قاعات الفندق، إلا بعد الحصول على تصريح رسمي، بعد أقل من 24 ساعة من موعد المؤتمر؟!. وكيف تُفسر التهديدات المُبطنة لنادي العروبة، واتهامه بمخالفة نص المادة 47 البند رقم 2 للنظام الأساسي للأندية الوطنية، بوجوب أخذ موافقة رسمية قبل تأجير النادي من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة؟ ولماذا يُصرح وكيل وزارة الداخلية اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة بأنه لن يتم السماح بإقامة أي تجمع يخالف شروط وإجراءات قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (قانون رقم 18) للعام 1973، والذي يتضمن وجوب الإخطار بالزمان والمكان والموضوع؟

وقريبا أكثر من المنع والتضييق، لماذا لم يُسمح بدخول الشخصيات النيابية الكويتية؟ ولماذا في المقابل مُنع رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان، ورئيس جمعية العمل الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي، ورئيس جمعية التجمع الوطني الديمقراطي رسول الجشي، من دخول الكويت أخيرا، من دون تبريرات أو مسوغات واضحة من قبل الحكومتين!.

الحوادث الأخيرة بما تتضمنه من تقييد واضح، على عقد الندوات، تُوجت بتصريح وكيل الداخلية الذي اعتبره بعض الحقوقيين «تصعيدا، يهدف الى المزيد من التضييق على الحريات»، لاسيما أن القانون ينتمي إلى العهد القديم، وأن بنوده فضفاضة، وترجع التفاصيل فيه إلى القائمين على تنفيذه. وقال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة لـ«الوسط» بأن القانون لا يُعتبر شرعيا، لأن القوانين المتعلقة بالحريات لابد ان تُصاغ في الجهة التشريعية المتمثلة بالبرلمان».

وقد لا يُستبعد تطبيق قانون العقوبات الصادر العام 1976 وأهم تعديلاته في العام 1982، إذ تنص المادة 178 منه على «أن يعاقب بالحبس أو الغرامة من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص، على الأقل، الغرض منه إرتكاب جرائم، والأعمال المسهلة لها، أو الإخلال بالأمن العام».

تلك الإجراءات والبنود والقوانين التي عانى منها الشعب، ولازال يعاني تُخالف بشكل صريح وواضح دستور مملكة البحرين، الذي كفل حرية التجمع، وحرية التنقل، وتخالف الاتفاقات الدولية، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي انضمت له المملكة... فلصالح من تُعاد ذكريات أمن الدولة؟ ولصالح من تخرج تصريحات وأوامر غير متوافقة مع مرحلة الانفراج السياسي؟ ومالهدف من إعادة الممارسات القديمة؟!