جزء من التصعيد الحكومي ضد المؤتمر الدستوري ما قام به المجلس النيابي عبر بيانه من حصر إجراء التعديلات الدستورية في المجلسين أو القيادة السياسية. واللافت في ادعاء مجلس النواب أن التعديلات لا تكون إلا من خلال المجلسين أو القيادة السياسية هو مجيئه متزامنا تماما مع ما تسرب من أخبار المجلس النيابي التي ناقش فيها وضعه الداخلي، إذ جاءت التسريبات بأن المجلس حصل من الحكومة على وعود بإمضاء القوانين المعطلة منذ دور الانعقاد الأول؛ لإنجاح التجربة وعدم عرقلتها. والسؤال: كيف يدعي مجلس النواب حصر أي تعديل في المجلسين أو القيادة السياسية، وهو مازال لا يملك خيار إصدار القوانين، ويتمنى فك ارتهانها من السلطة التنفيذية؟ أليس في دعوته السلطة التنفيذية إلى تمرير القوانين معناه أنه أشرك طرفا رابعا غير المجلسين والقيادة السياسية، وبالتالي لا يستقيم حديثه عن كون التعديلات محصورة في المجلسين أو القيادة السياسية فقط، فعليه أولا أن يفك الارتباط بين مقترحاته وبين السلطة التنفيذية، ليفكر في أن يجري تعديلات تطال سلطات لا تخصه. اللافت أيضا أن المجلس النيابي قام بتفريق قهري بين دوره ومجلس الشورى في إجراء تعديلات، ودور القيادة السياسية باستخدام «أو» القيادة السياسية، في إيحاء بفصل مسار التعديل عن المجلسين، وحصره بشكل فعلي في القيادة السياسية، وإذا ما كان المجلس يؤمن فعلا بدوره كمشرع، فكان ينبغي أن يقرن دوره بدور القيادة السياسية، وفق ما نص عليه دستور 2002 تحديدا، إلا أنه يدرك أن التعديل غير ممكن وفق آلية دستور 2002، وهذا ما ألجأه إلى مسألة التوافق السياسي الذي سبقته إليه المعارضة، وأنكر عليها ذلك، مع فارق بسيط جدا، وهو أن المعارضة تدعو إلى توافق سياسي دستوري، لعلمها بأن الآليات الدستورية الحالية لا تسعف في عملية التوافق