أصبحت السلفادور، وهي أصغر دول أميركا الوسطى، أول دولة في العالم تحظر أنشطة التعدين المتعلقة بالمعادن في أنحاء البلاد عقب نزاع قضائي طويل الأجل مع شركة كندية-أسترالية حول مشروع تنقيب عن الذهب مثير للجدل من الناحية البيئية.

وقالت وزيرة البيئة لينا بول للصحفيين بعد التصويت في البرلمان أمس الأربعاء (29 مارس/ آذار 2017) لصالح مشروع قانون يحظر تلك الأنشطة: "إنه يوم تاريخي للسلفادور... يوم تاريخي للعالم بأسره"، مضيفة: "هذه خطوة جريئة واستثنائية وكبيرة نحو التراجع عن التدهور البيئي في هذا البلد".

ووافق 69 نائبا على مشروع القانون.

وقال روبن برود، أستاذ التنمية في الجامعة الأميركية في واشنطن الذي كان في سان سلفادور لحضور جلسة التصويت حيث إنه من بين مؤيدي حظر أنشطة التعدين، إن مشروع القانون كان بحاجة إلى 43 صوتا مؤيدا فقط كي يتم تمريره، حسبما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز".

ويأتي هذا الحظر، الذي اتحد فيه عدد من المسؤولين وأعضاء في جماعات ضغط وعدد من الأكاديميين والكنيسة الكاثوليكية المؤثرة داخليا، بعد أن رفضت هيئة تحكيم دولية تابعة للبنك الدولي في تشرين أول/أكتوبر الماضي دعوى للحصول على تعويضات بملايين الدولارات رفعتها شركة "باك ريم كايمان" إحدى شركات مجموعة "أوسياناجولد" الكندية-الأسترالية ضد الحكومة السلفادورية لمنعها من التنقيب عن الذهب شمالي البلاد، وذلك بعد احتجاجات داخلية من جانب نشطاء يرون أن ذلك يؤثر سلبا على البيئة.