قالت إسرائيل أمس الأربعاء (29 مارس/ آذار 2017) إن ستقلل إسهامها المالي في الأمم المتحدة بواقع مليوني دولار أخرى عن التزامها المالي المقلص أصلا هذا العام احتجاجا على قرارات اتخذتها ضدها عدد من الهيئات التابعة للمنظمة.
وأصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يتولى أيضا منصب وزير الخارجية توجيهات للوزارة بتخفيض المبلغ وتخصيص الأموال كمساعدات لدول نامية تدعم إسرائيل في المنظمات الدولية.
والتقليص هو الثاني من نوعه هذا العام بعدما قالت إسرائيل في يناير/ كانون الثاني إنها ستقلل مساهماتها في المنظمة الدولية بواقع ستة ملايين دولار.
وقالت وزارة الخارجية إن الخفض المعلن اليوم الأربعاء يعني أن إسرائيل ستقدم للمنظمة 3.7 مليون دولار فقط من التزامها الأصلي لعام 2017 البالغ 11.7 مليون دولار.
وجاء في بيان الوزارة أن القرار اتخذ بسبب "القرارات العدائية التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل بضعة أيام".
كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قالت في وقت سابق من مارس/ آذار إنها تراجع مشاركتها في المجلس الذي يقع مقره في جنيف وتسعى لإصلاح جدول أعماله وإنهاء ما أطلق عليه "وسواس إسرائيل".
وورد في البيان "تجيء هذه الخطوة في إطار سعي إسرائيل مع أصدقائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة لإصلاح الانحياز المفرط المناهض لإسرائيل في الأمم المتحدة وهيئاتها".
وكان الخفض السابق في المساهمات الإسرائيلية في يناير/ كانون الثاني احتجاجا على قرار مجلس الأمن الدولي الذي طالب بإنهاء البناء الاستيطاني الإسرائيلي على أراض يرغب الفلسطينيون في إقامة دولتهم عليها.
وامتنعت الولايات المتحدة عن المشاركة في التصويت الذي أجراه المجلس المؤلف من 15 عضوا في 23 ديسمبر كانون الأول مما أتاح المجال للموافقة عليه بتأييد 14 صوتا. ووصفت إسرائيل امتناع إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن التصويت بأنه "مخز".
