قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مصر عمرو المنير اليوم الأربعاء (29 مارس / آذار 2017) إن بلاده وافقت على احتساب فروق أسعار العملة عند المحاسبة الضريبية لعام 2016 بنسبة تتراوح بين 15 و 60 بالمئة.
وأضاف المنير في اتصال هاتفي مع رويترز "وافق وزير المالية على اعتماد فروق تدبير العملة عند تحديد وعاء ضريبة الدخل بنسبة 15 بالمئة في النصف الأول من 2016 و40 بالمئة في الربع الثالث و60 بالمئة في أكتوبر وهو أكثر شهر شهد تفاوتا بين السعر الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازية."
وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والقضاء على السوق السوداء للعملة.
وكانت مصر لا تسمح للشركات بإضافة فروق العملة عند محاسبتها ضريبيا.
وقال المنير "القرار يطبق على الشركات التي يستلزم نشاطها التعامل في العملة الأجنبية وخاصة نشاطي الاستيراد والتصدير."
وقبل أن تحرر مصر سعر عملتها في نوفمبر تشرين الثاني وتوفر الدولار اللازم للشركات والمصانع لاستيراد المواد الخام من الخارج كانت الشركات تلجأ للسوق السوداء للحصول على العملة الصعبة.
