أرجأت محكمة الاستئناف في سلا قرب الرباط أمس الثلثاء (28 مارس/ آذار 2017) الى 8 ايار/مايو المقبل جلسة محاكمة 25 صحراويا متهمين بقتل 11 عنصر أمن مغربي في العام 2010.

ويمثل قرار المحكمة نهاية المرحلة الاولى من النظر في هذه القضية الحساسة التي يتابعها مراقبون دوليون، والتي كان قد صدر حكم فيها امام محكمة عسكرية قبل ان تأمر محكمة النقض في تموز/يوليو الماضي بإعادة المحاكمة امام محكمة مدنية.

والثلاثاء، في الجلسة الحادية عشرة منذ بدأت محكمة الاستئناف في سلا النظر في هذه القضية في كانون الاول/ديسمبر، حددت المحكمة الثامن من ايار/مايو موعدا للجلسة المقبلة ورفضت في الوقت نفسه طلب المتهمين منحهم إطلاق سراح مشروط، بحسب ما افادت وكالة انباء المغرب العربي الرسمية.

من جهة ثانية قدمت لجنة كلفتها المحكمة الكشف طبيا على المعتقلين الذين يتهمون السلطات بتعذيبهم تقارير طبية الى المحكمة الاثنين.

والثلاثاء عقد محامو الطرف المدني في القضية مؤتمرا صحافيا أكدوا خلاله ان المحاكمة "عادلة" وتجري تحت انظار أكثر من 80 مراقبا ومحاميا وعضوا في منظمات حقوقية غير حكومية.

وتعود الوقائع الى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 عندما تولت قوات الأمن المغربية تفكيك مخيم احتجاج أقامه آلاف الصحراويين قبل ذلك بشهر في أكديم إزيك خارج مدينة العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية.

لكن مواجهات اندلعت وأدت إلى مقتل 11 عنصرا من قوات الامن و70 جريحا بينهم أربعة مدنيين، بحسب السلطات.

وعلى الاثر اعتقلت السلطات المغربية مجموعة من الصحراويين ووجهت لهم تهم "تكوين عصابة إجرامية، وعنف في حق أفراد من القوات العمومية نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".

وكانت المحكمة العسكرية في الرباط قد حكمت في 17 شباط/فبراير 2013 على المتهمين الصحراويين ال 25 (أحدهم فار وصدر بحقه حكم غيابي) بعقوبات راوحت بين السجن 20 عاما والمؤبد.

لكن منظمات غير حكومية دولية اعتبرت ان المحاكمة العسكرية "غير منصفة"، فأمرت محكمة النقض باعادتها أمام محكمة مدنية.