قال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حسن مطار اليوم الإثنين (27 مارس/ آذار 2017) ان اغتيال النائب المغربي عبد اللطيف مرداس في 7 مارس/ آذار، ليس جريمة "سياسية ولا علاقة لها بالارهاب" بل هي "جريمة جنس ومال وانتقام".

واوضح مطار في مؤتمر صحافي عقده في الدار البيضاء ان التحقيق خلص الى ان "جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، ليست جريمة سياسية، وليس لها علاقة بالجريمة المنظمة والإرهاب" مضيفا "أنها جريمة جنس ومال وانتقام".

وقتل عبد اللطيف مرداس (53 عاما) النائب عن حزب الاتحاد الدستوري (ليبرالي) مساء 7 مارس/ آذار امام منزله بالدار البيضاء برصاص بنادق صيد وفر الجاني او الجناة.

واعلنت الشرطة غداة الاغتيال توقيف مشتبه به مقرب من امرأة شابة كانت على صلة بالقتيل، لكن تبين لاحقا عدم ضلوعه في الامر.

والجمعة اعلنت الشرطة عن توقيف ثلاثة اشخاص بينهم ارملة القتيل، التي اشتبه في انها المحرضة على الجريمة بالاشتراك مع عشيقها وهو نائب محلي. واصدرت السلطات المغربية مذكرة توقيف دولية بحق مشتبه به رابع فر الى خارج البلاد.

وبطلب من النيابة تم الاحد اعادة تمثيل الاحداث وسط حشد من الصحافيين، وبثت مشاهد اعادة تمثيل الجريمة عبر القنوات المحلية.

واوضح الوكيل ان الموقوفين الثلاثة احيلوا صباح الاثنين على النيابة ووجهت تهم اليهم بينها "تشكيل عصابة اجرامية والقتل العمد مع الاضمار وسابق الترصد".

ومطلق النار المفترض هو نائب محلي في حزب التجمع الوطني للاحرار في احد احياء الدار البيضاء. وكان جارا سابقا وعشيقا من فترة طويلة لارملة القتيل، بحسب الصحافة المحلية.

وبين الموقوفين شقيقة مطلق النار وهي قارئة كف وصديقة لزوجة القتيل.