تتابعاً للمقالة السابقة، لقد تكشف لي بأن التاجر بإمكانه أن يفتتح المراكز والمستشفيات الصحية، وأن يعمل في أي مجالِ تجاري يرغب به وعلى كيفه ما شاءت له أمواله، بينما الأطباء يجبرون على استخراج سجل تجاري؛ ولكنهم ممنوعون تماماً من العمل بأية مهنة تجارية، وقد يُعاقب على ذلك، ولم أفهم علاقة الأطباء بالسجل التجاري إلا اللهم إذا كانت تلك مقدمة لبيع وشراء الأعضاء البشرية، فقد يكونون بذلك تجاراً حقيقيين، والله أعلم!

ولم أستلم للآن أيٍا من الردود من الجهات الرسمية، والتي توقعت بأنها ستعتذر بأي عذرٍ مقنع كي نتقبل الواقع المُر، وطرحت بعض الأسئلة على علي فخرو للتعرف على مايشعر به تجاه مايحدث في المهنة، ووجدته يعبر عن امتعاضه وآلامه وأسفه للانحدار الشديد لما يحدث اليوم من غزو الأجانب، والبطالة بين العاملين في المجال الطبي، بعد أن بذل جهوداً جبارة لتحسين هذا القطاع وتطويره، وكأول وزيرٍ للصحة يقوم بوضع الخطط الأساسية للمهنة من الطب والعلاج (الحكومي) المجاني، وبتغطية البحرين وقراها بشبكة طبية من المراكز الصحية من أرقى وأكفأ المراكز في العالم، وببحرنة معظم وظائفها، وابتدأ قائلاً ان إيمانه الأول بصحة الإنسان هي الأهم في الوجود، وهي التي دفعته لتأسيس الطب المجاني من العلاج المتميز، وأنه دونها لا يمكن للإنسان تأدية وظائفه الحياتيه بأيِ من الأحوال، وأما عن تقييمه الوضع الصحي فقال: «لكم أن تتعرفوا بأن سياسة الباب المفتوح أدت إلى تراجع سياسة البحرنة تراجعاً كبيراً، والذي كان مطروحاً بقوة بين السبعينات وحتى نهاية التسعينات من القرن الماضي في جميع الحقول في القطاعين العام والخاص، وأنه ماعاد ذلك مهماً في أيامنا هذه مع الأسف، ولقد كان هدفنا في الماضي أن نحل بحرينياً محل كل أجنبي، وذلك من خلال إرسال البعثات بصورةٍ عامة أو إرسال بحرينيين ليتخصصوا في حقول يحتلها الأجانب، والتي كانت ممارسة متقدمة ووطنية وتنموية مهمة للبحرين، ولقد انزوت البحرنة مثلما انزوت السعودة والكوتتة والقطرنة، وتضاءلت البعثات وانخفضت الأعداد للبعثات، وأن الجزء الأول من المشكلة هو أنه مع العولمة فقد تقولبت الأشياء، وهى متشابهة مع المجالات الأخرى من التربوية والاقتصادية أو الوظيفية وحتى السياسية ومترابطة مع بعضها بعضا، وأن تأثير تلك العولمة الملعونة على حقل الصحة هو جزءٌ من تبني املاءات منظمة التجارة العالمية، والتي تُصر على جميع الملتحقين بها على فتح أبواب مجالات الاقتصاد والمال والخدمات الوطنية أمام من يرغب دخولها من المستثمرين الخارجيين، ودون أي عوائق أو اشتراطات، أما الجزء الثاني من منظمة العولمة فيقول علي فخرو: «من هنا. انفتحت كل أبواب الجنة لمن هب ودب من أصحاب المال للاستثمار في بلادنا النفطية الناشئة في الاقتصاد (سواء كان تاجراً أم من المؤسسات الطبية أم أطباء مغامرين) ولفتح عيادات ومراكز ومستشفيات وبمستوياتٍ أقل من المتوسط، والتي تهدف أساساً لجني الأرباح، والتي قامت بمزاحمة كل المنشآت الوطنية والعاملين فيها، وعلى الأخص العاملين في الحقل الطبي والأطباء من حديثي التخرج والمحدودي الامكانات، والذين احتلت مناصبهم من قِبَل الأجانب في كلٍ من القطاع الحكومي والخاص، ما أصبح من المستحيل تحركهم ومنافسة القادمين الميسورين بالمال والمغامرة في بلادنا، والآن هناك تصاعد مرعب في عدد القوى العاملة الأجنبية غير العربية في كل دول مجلس التعاون.

والمؤسف في الأمر بأنهم لايأخذون الوظائف المتواضعة كما في السابق؛ بل انهم بدأوا يحتلون أعلى وأهم المناصب القيادية في الدولة، ولقد كُتب عن ذلك الكثير، وقُرعت أجراس الإنذار، وبأن هوية منطقة الخليج العربية والاسلامية كلها في خطر مؤكد مستقبلاً؛ لكن الاستجابة الرسمية مازالت مترددة وخجولة، ويتساءل بأنه يصعب على الإنسان أن يفهم معنى غياب الجسم المهني، وعلى الأخص جمعية الأطباء وجمعية الممرضين وغيرهما من جمعيات الأنشطة المدنية، ولماذا لاتقوم بلعب دور مشارك بفعالية مع السلطات الرسمية المسئولة من أجل حماية حقوق أعضاء المهن الوطنية، والتقليل من الآثار السلبية لمتطلبات العولمة؟ وكيف أن وجود جسم مهني مدني سيتعامل حتماً بالتنسيق التام مع الجهات الرسمية الصحية لمواجهة الكثير من الاشكالات التنظيمية في مؤسسات الطب الخاص التي جاء المقال على ذكرها، والجزء الثالث بأنه هنالك تصاعدا لحماية الأوطان حالياً والتراجع عن سياسات العولمة في الكثير من دول العالم، وتفضيل أبناء البلاد في الوظائف المهمة والأساسية، ومنع الأجانب او الاقلال منهم تدريجياً، يحدث ذلك حتى في الدول التي ابتدعتها وروجتها وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا والدول الغربية الأخرى، حيث تكثر إليها الهجرة، وذلك عندما بدأت مصالحهم الوطنية المحلية تتأثر سلباً وأصابتها البطالة والضرر لأبنائها، فلماذا لانقتدي بتلك الدول لحماية أوطاننا ومجتمعاتنا وشعوبنا، وشكرت علي فخرو على آرائه القيمة وللحديث بقية...