قال مكتب الإحصاءات الألماني اليوم الأربعاء (22 مارس/ آذار 2017) إن الأجور الحقيقية في ألمانيا ارتفعت 1.8 بالمئة العام الماضي وهي نسبة أقل مقارنة مع 2015 وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع قليلا.

ومع ذلك فالزيادة السنوية الثالثة على التوالي تمثل خبرا جيدا للاستهلاك الخاص الذي صار المحرك الأساسي للنمو في أكبر اقتصاد في أوروبا.

واستند المكتب إلى المستوى المعقول للتضخم والزيادات القوية نسبيا في الأجور الاسمية والتي بلغت 2.3 بالمئة هما السبب الرئيسي لارتفاع الأجور الحقيقية.

وكانت زيادة الأجور الحقيقية العام الماضي أقل من نظيرتها التي بلغت 2.4 بالمئة في 2015 مع تسارع نمو الأسعار بوتيرة أكبر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة في 2015 و0.5 بالمئة العام الماضي.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى تقلص محدود في الاستهلاك الخاص الذي حل إلى جانب البناء والإنفاق الحكومي محل الصادرات كمحرك أساسي للنمو.