تطورات ما قبل وبعد المؤتمر الدستوري، شهدت تصعيدا حكوميا غير مسبوق تجاه المعارضة، سواء بمنع الضيوف الخليجيين والعرب والأجانب من المشاركة في المؤتمر الدستوري، والتهديد بحل نادي العروبة إذا ما استضاف المؤتمر، أو التهديد باللجوء إلى القضاء، ثم بعد انقضاء المؤتمر تصريح وكيل وزارة الداخلية بمنع أية فعالية سياسية من دون أخذ رخصة، ليتواصل المسلسل الدراماتيكي بوضع كل من النعيمي والجشي على قائمة الممنوعين من دخول الكويت، ليتبين بعد اتصال المعارضة مع جهات رفيعة المستوى في الكويت أن قرار المنع قد جاء من البحرين، وقد عزز ذلك منع الشيخ علي سلمان من دخول الكويت كآخر حلقات التصعيد إلى الآن، وأسقط سيناريو كوبونات صدام الذي أوحت به الصحافة. هذه التطورات فعلا هي ردة فعل غير مسبوقة على المؤتمر الدستوري، ورسالتها الواضحة والجلية هي رفض الحديث عن المسألة الدستورية، والاحتياط لكل مقررات المؤتمر الدستوري، وخصوصا الفعالية الشعبية التي ستقيمها المعارضة لتدشين العريضة الشعبية، وكذلك إرسال رسائل للمعارضة بعدم استضافة ضيوف من الخارج، وأن ذلك غير مقبول رسميا، وخصوصا مع التصعيد الذي وجه ضد الضيوف، إذ بعد كل هذه الإجراءات التصعيدية لا يمكن بحسب الفهم الرسمي أن تجرؤ المعارضة على اتخاذ خطوات مشابهة لما قامت به في المؤتمر الدستوري. حقيقة، أيدنيا على قلوبنا خوفا على البلد وأهله، وعلى مشهد الانفتاح السياسي الرائع، فطرح المسألة الدستورية لم يكن هدفه عدائيا باتجاه الحكم، وإنما هو لمزيد من التوافق معه، ولا يمكن للمعارضة أن تتجاهل القضية الدستورية لكونها تمس حقيقة علاقتهم السوية مع الحكم، وهي مسألة لا يفرط فيها عاقل يحرص على مستقبل البلد واستقراره، وهذه دعوة لأن يأخذ كل من الحكم والمعارضة مواقعهم القبلية، للنظر في أمور البلاد بتأمل أكبر، وعاشت البحرين بتوافقها ومشهدها السلمي الرائع