تخطط حكومة ألمانيا الاتحادية لاستعمال برمجيات وتقنيات التعرف على الصوت لتحديد اللاجئين والتحقق من طلبات اللجوء العديدة التي تتلقاها، وذلك وفقاً لتقرير جديد نشرته صحيفة دي فيلت Die Welt الألمانية، إلا أن الخبراء يحذرون من أن هذا الأمر يعتبر مثير للجدل بسبب كون تلك التقنية ما تزال أبعد ما تكون عن الكمال.
ووفقاً للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين BAMF فإن نحو 60 في المئة من الأشخاص الذين طلبوا اللجوء في البلاد في عام 2016 لم يكن لديهم أوراق هوية معهم، وتعتزم السلطات الالمانية الآن استعمال برنامج جديد للتعرف على الصوت للتحقق من البلدان الأصلية لطالبي اللجوء.
ويهدف الاختبار، الذي يبدأ في غضون أسبوعين وينطلق على نطاق واسع في عام 2018، إلى تحليل وتحديد لهجات الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء باستخدام عينات الكلام المسجلة، ويستند البرنامج على نفس تقنية المصادقة الصوتية المستخدمة من قبل البنوك وشركات التأمين، وسوف يساعد الموظفين على معرفة بلد طالب اللجوء.
واستخدمت ألمانيا تقنيات تحليل الكلام منذ عام 1998 لتحديد البلد الأصلي، حيث يعمل الخبراء اللغويون على الاستماع إلى مقاطع صوتية مسجلة من المحادثة مما يمكنهم من تمييز الاختلافات مثل الأسماء المختلفة للأغذية.
وقد تسببت هذه التكنولوجيا الجديدة ببعض المخاوف لدى الخبراء في ألمانيا، حيث صرحت الخبيرة اللغوية مونيكا شميد لوكالة دويتشه فيله Deutsche Welle الألمانية أن تحديد البلد الأصلي لطالبي اللجوء قد يكون أمر صعباً للغاية.
وأضافت الخبيرة اللغوية "لقد تناقشنا حول أنه يجب أن يكون المحلل ذو خلفية متينة في التحليل اللغوي للقيام بهذا الأمر بشكل موثوق، وأن يكون قادر على أن يأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من العوامل مثل تكيف الناس مع طريقة الكلام التي يتحدث بها الآخرون".
وأشار الخبير وعالم الحاسوب ديريك هوفي من جامعة كوبنهاغن في حديثه إلى صحيفة دي فيلت Die Welt الألمانية أن النظام الجديد سوف يحتاج إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وواسعة جداً وهي مهمة صعبة بكل تأكيد، وأضاف "إن إنشاء مجموعة بيانات مثالية لمثل هذا الأمر قد يكون مستحيلاً وذلك لأن اللغة تتغير باستمرار".
